محمد طلعت
مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الجمهورية الجديدة كان لابد من أن تشهد البلاد ثورة تشريعية في القوانين لكي تواكب تطورات العصر الحديث لذلك كان عام ٢٠٢١ هو عام التحول الكبير لإطلاق حزمة من قوانين الحماية الاجتماعية لفئات كانت في عصور سابقة تعاني من التجاهل والتهميش كذوي القدرات الخاصة وكبار السن وغيرهم، ساهم كثيرا في زيادة العدالة الناجزة، لتكون تلك القوانين التي ختمنا بها عام ٢٠٢١ بمثابة عقد اجتماعي جديد من الحريات والحقوق والحريات بيننا كمصريين وبداية حقيقية لجمهورية جديدة، ولذلك في السطور التالية سنعرض اهم القوانين التي ستغير الحياة في ٢٠٢٢.
لسنوات طويلة كان ذوي القدرات الخاصة يعانوا من التهميش والتجاهل من قبل الدولة، ولم يكن هناك أي حماية اجتماعية حقيقية لهم على الاطلاق، إلا في مسألة تعيين الـ ٥% منهم في الوظائف الحكومية وهى التي أصبحت بعد ذلك وفقا للواقع على الأرض حبرا على ورق وبالتالي أصبحت هذه الفئة من المجتمع ليس لها حقوق أو حماية حقيقية.
لكن كل ذلك تغير على أرض الواقع مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد حيث أولى هذه الفئة من المجتمع اهتماما كبيرا بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين جديدة لحمايتهم والارتقاء بهم في إطار الجمهورية الجديدة التي لا تعاني فئة فيها من تهميش وتجاهل، وكلنا شاهدنا عندما تم التنمر على فتاة من ذوي القدرات الخاصة من قبل أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع قليلة وقالت ذلك أثناء مشاركتها في مؤتمر قادرون باختلاف فرد عليها الرئيس السيسي قائلا "لكل من يتم التنمر بهم اقبلوا اعتذاري أنا" ولم يمر أيام على تلك الواقعة إلا وكان الرئيس يصدق على قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي القدرات الخاصة بإضافة مادة جديدة لقانون حقوق ذوي الهمم الذي صدر عام ٢٠١٨ والتي نصت على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً له أو عند من تقدم ذكرهم، أما إذا اجتمع الظرفان، فيطبق الحد الأدنى للعقوبة.
هذه العقوبات ستحد كثيرا من التنمر والتعدي على ذوي القدرات الخاصة وستعمل على إدماجهم في المجتمع كفاعلين في مسيرة تنمية وتطوير البلاد.
قانون آخر كنا نحتاج إليه لحماية فئة أخرى من المجتمع كانت تعاني من التجاهل الكبير رغم التضحيات الكبيرة طوال حياتهم وهم فئة المسنين فنحن قد انتظرنا مثل هذا القانون طويلا إلى أن تمت الموافقة عليه، فذلك القانون يستهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع حيث تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية إذا لم يكن يحصل على معاش تأميني بما يكفل له حياة كريمة وهو في هذا السن الكبير، فالمسن وفقا للقانون هو كل من وصل لسن الخامسة والستين ويضمن القانون حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية بالإضافة لتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
اما أبرز ما استهدفه هذا القانون فهو مراعاة احتياجات المسنين سواء من حيث تخطيط المرافق العامة لهم أو افتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي لذلك هو من اهم القوانين التي انتظرناها طويلا فذلك القانون المهم يضمن تنظيم حوار مجتمعي يسـتهدف تحديد الفجوات مـع قضايـا كبـار السـن وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة مع تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين مع توفير رفيق للمسن في منزله مع إقراره الإعفاء الجزئي لهذه الفئة من تذاكر وسائل المواصلات وحقهم في الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم.
القانون الذي سيغير من حياة المسنين أعطاهم حقوق واجبة وفقا للقانون أولها الحق في الطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان من التعبير بحرية عن آرائهم وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة بالمساواة مع الآخرين مع توفير البيئة الآمنة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين أمام الجهات والهيئات القضائية.
