شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطى الفعال.
وقد قامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هانى الحسينى رئيس مباحث المرافق بحملة مكبرة من رفع 1198 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع و الميادين.
تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وفي سياق متصل شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 78 قضايا تموينية، تنوعت من بين 16 عدم حمل شهادة صحية و11 عدم الإعلان عن أسعار و12 إدارة منشأة بدون ترخيص و9 بيع بأزيد من السعر الرسمي و8 إنتاج خبز ناقص الوزن و5 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 142 لسنة 2021، بمنع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية من تجميع البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.
عقوبة ترك البطاقة التموينية لدى البدّال
وتضمن قرار وزير التموين أنه في حال تجميع البطاقات لدى البدال أو المخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.
كما سيعاقب المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدّال أو المخبز، بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.
