قامت وزارة التعاون الدولي، خلال عام 2021، بتوثيق تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة وكانت أهم تصنيفات المحفظة الجارية للتمويلات التنموية بقيمة 25.6 مليار دولار.
وفي إطار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار دولار، لتنفيذ 18 مشروعًا في 31 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.17% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.
بينما تبلغ حجم التمويلات التنموية الجارية لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع، نحو 486 مليون دولار، لتنفيذ 17 مشروعًا في 35 موقعًا بمحافظات الجمهورية، وتمثل التمويلات 1.89% من إجمالي المحفظة الجارية.
وتبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، 1.4 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 95 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.63% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.
وفي إطار دعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، 2.36 مليار دولار، لتنفيذ36 مشروعًا في 74 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 9.2% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.
ويستحوذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، على 0.32% من التمويلات الإنمائية فقط، حيث تبلغ التمويلات الجارية 82 مليون دولار لتنفيذ 12 مشروعًا في 19 موقعًا بمحافظات الجمهورية.
ويضم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، بقيمة 4.9 مليار دولار، تستحوذ على نسبة 19.4% من إجمالي المحفظة الجارية، في حين تبلغ التمويلات الموجهة للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.
وتسجل التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، نحو 1.07 مليار دولار لتنفيذ 43 مشروعًا، تبلغ 4.2% من محفظة التمويلات التنموية.
بينما تبلغ التمويلات الجارية للهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، نحو 5.7 مليار دولار، لتنفيذ 38 مشروعًا، تمثل نسبة 22.3% من التمويلات التنموية.
وبلغت تمويلات الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة/ 16 مليون دولار لتنفيذ 3 مشروعات بنسبة 0.06% من المحفظة الإجمالية.
ويشكل الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، 5.83% من التمويلات الإنمائية، حيث تبلغ 1.5 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا.
وتبلغ تمويلات الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، نحو 45 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بنسبة 0.17% من التمويلات التنموية.
وتضم المحفظة الجارية للوزارة 12 مشروعًا لتنفيذ الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، بقيمة 365 مليون دولار، بنسبة 1.42% من التمويلات التنموية.
بينما تبلغ تمويلات الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء نحو 270 ألف دولار موجهة لتنفيذ مشروع واحد فقط.
وللهدف الخامس عشر: الحياة في البر تبلغ التمويلات التنموية 15 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات.
ويضم الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية 30 مشروعًا بقيمة 230 مليون دولار، تمثل 0.9% من المحفظة الجارية للتمويلات.
وأخيرًا الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث يضم 5 مشروعات بقيمة 19.7 مليون دولار.
اقرأ أيضا | 1180 برنامج تدريبي حصيلة التعاون الدولي مع الصين لتدريب الكوادر
