قال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يتم إتخاذ العديد من الخطوات اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخصيص مواقع لوضع الكسارات لتعظيم الاستفادة من تلك مخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم معاينة الموقع المقترح بمنطقة المدامود بمحافظة الأقصر والذي يقام على مساحه ١٠ أفدنة والمجاور للمدفن الصحى الذى تم تسليمه، ليتم وضع كسارة مخلفات البناء والهدم بمشتملاتها لإعادة تدوير هذه المخلفات والإستفادة منها فى إنتاج الانترلوك والبلاط والنيوجيرسى، بالإضافة إلى معاينة موقع ٱخر لوضع كسارة بدار السلام بمحافظة سوهاج مجاور للمدفن الصحى الذى تم تسليمه ولمصنع تدوير المخلفات بالمحافظة، وتم التنسيق مع مسئولي المحافظة للبدء في إجراءات تخصيص الموقع ، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات بسوهاج، وستقوم لجنة مشتركة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والانتاج الحربى بإنهاء إجراءات إستلام وتسليم المصنع .
اقرأ أيضا| وزيرة البيئة تشارك في إطلاق مبادرة «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين
وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات سيساعد على الحد من تراكم المخلفات من خلال توفير المحطات الوسيطة لإستيعاب أكبر قدر من المخلفات المجمعة، تمهيدا للتعامل معها ومعالجتها وتدويرها، وزيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الإنبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الإحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.
وقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإنتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم .
جدير بالذكر أن قانون البيئة رقم 202 لسنة 2020 تضمن أربع مواد تتعلق بإدارة مخلفات الهدم ونصت على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة ( المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية وفقا لموقع المخلفات) بتوفير الأماكن المخصصة للمعالجة والتخلص النهائى منها وسيكون هناك أشخاص مرخص لهم إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن فى المواقع المخصصة لذلك ولن تمنح الجهة الإدارية ترخيصا للهدم أو البناء إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من جهاز إدارة المخلفات بتداول مخلفات الهدم من ناحية أخرى يلزم القانون جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالإشتراك مع الجهات الإدارية بتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخالفات الهدم ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة (بما فيها الهدم والبناء ) فى غير المواقع المخصصة لها أو قام بتسليمها الى شخص غير مرخص له بتداولها ويلزم بالتخلص منها على نفقته الخاصة بشكل سليم .
