أخيراً، وبعد شهرين ونصف الشهر من الانتخابات، حسم القضاء العراقى الأمر وأقر بصورة نهائية بصحة نتائج الانتخابات. وبذلك ينفتح الباب أمام استئناف العملية الدستورية، ويبدأ البرلمان الجديد عمله، ويكون أمامه أسبوعان فقط لاختيار القيادات الرئيسية «رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة».
ويبدو أن المشاورات التى تواصلت بين القوى المختلفة قد حققت بعض التقدم.. ومن هنا كان رد الفعل الجيد على حكم القضاء النهائى بصحة الانتخابات، حيث أعلنت كل القوى الأساسية احترامها لحكم القضاء.. بما فى ذلك معظم القوى التى خسرت فى الانتخابات واعترضت على نتائجها وحشدت أنصارها للاحتجاج عليها.
ومع ذلك فإن أمام القوى السياسية العراقية مهمة ليست سهلة فى الأسبوعين القادمين فى ظل الأوضاع الداخلية المعقدة ومحاولات القوى الخارجية للإبقاء على نفوذها، ثم مع وعى شعبى يتنامى طلباً للإصلاح الشامل، وهو الوعى الذى عبر عن نفسه من خلال الانتفاضة الشعبية التى فرضت الانتخابات المبكرة وتريد أن ترى تغييراً حقيقياً بعدها.
الخلاف الأساسى سيكون حول طبيعة الحكومة القادمة. النظام السياسى القائم منذ الاحتلال الأمريكى أورث البلاد حكماً يقوم على المحاصصة الطائفية التى توزع مغانم الحكم والتى شابها الفساد.
التيار الصدرى الذى احتل الصدارة فى الانتخابات الأخيرة يعلن حتى الآن أنه مع حكومة أغلبية برلمانية متجانسة تستطيع أن تنجز على طريق الإصلاح المطلوب.. بينما تيارات أخرى تتمسك ببقاء الوضع الراهن وتوزيع مناصب الحكم على الجميع!
وتبقى الحقيقة الأساسية فى الموقف كله.. العراق الشقيق يخرج من سنوات عربدة الميلشيات وانتشار الفساد وسطوة النفوذ الأجنبى. ولا مستقبل إلا لمن يسير فى هذا الطريق، ولا مكان لمن يجد الدعم ويمنح الولاء خارج دائرة الوطن!
