قال الدكتور علاء البابلى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه الدولي لا شك في أن ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة يحقق العدالة في توزيع تلك المياه الري علي مستوى المزارعين، ما يقضي علي مشكلة معاناة المزارعين الذين تقع حقولهم عند نهايات الترع والمجاري المائية من نقص أو انعدام وصول مياه الري إلي حقولهم.
وتابع إن الرى الحديث يعمل على زيادة الإنتاجية الغذائية من 15 إلى 20% في المساحات المطورة، بجانب ارتفاع متوسط دخل صغار المزارعين من ذوي الحيازات الصغيرة والبالغ نسبتهم 85 – 90% من مجموع المزارعين في المناطق المستهدفة بالتطوير بنسبة تتراوح بين 15 – 20% عما هو عليه في الاوضاع الراهنة (قبل التطوير) مع إضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأرض الزراعية نتيجة ما يدخل عليها من التحسينات من تطوير نظام الري الحقلي وما يضاف إليها من المعدات والمستلزمات الخاصة بنظم الري الحقلي المتطورة، الأمر الذي يمثل زيادة حقيقية ملموسة في قيمة ما يحوزه جموع المزارعين من الثروة المتمثلة في الموارد الأرضية الزراعية.
اقرا ايضا :الرئيس السيسي يطالب المزارعين بترشيد استهلاك الأسمدة بنظم الري الحديثة
وأضاف مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أن إستخدام أنظمة الرى الحديثة تهدف إلى المحافظة علي صحة المزارعين وذلك من خلال الحد من أضرار الأمراض المتوطنة ، الأمر الذي يوفر ظروف بيئية وصحية أفضل في المناطق الريفية، والحد من النفقات الباهظة في مجال الوقاية والعلاج بجانب زيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار البابلى إلى أن الرى الحديث يوفر فرصا كبيرة للاستثمار في العديد من مجالات الإنتاج والخدمات الزراعية المساندة التي تترتب علي أعمال التطوير والتحديث (رش وتنقيط) بجانب أنها توفر خطة ترشيد المياه إمكانيات كبيرة لزيادة طاقات التصنيع الحالية، وإقامة صناعات جديدة، لإنتاج الأدوات والمعدات والمستلزمات المطلوبة لأعمال التطوير والتحديث لنظم الري الحقلي المتطورة والتي يتسع نطاقها في إطار الخطة لتشمل الغالبية العظمي من الأراضي الزراعية في مصر، مع خلق عوامل دافعة لتنشيط سوق الأعمال والاستثمار في مصر وذلك من خلال توفير طاقات كبيرة لتشغيل شركات قائمة، يالاضافة الى المجالات المتعددة التي تشملها أعمال استصلاح الاراضي ومرافق البنية الأساسية في المناطق الجديدة وكذلك في الاراضي القديمة بالدلتا والوادي.
وقال أن عملية تطوير وإعادة تاهيل البنية التحتية للمساقي والمراوي الحقلية (الخاصة) وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية الري وتحسين أنظمة توزيع المياه وتطوير نظم لقياس كميات المياه المستخدمة والمستهلكة (نظام محاسبة المياه أو water accounting) تساهم فى تشجيع الابتكارات والبحث العلمي للاستفادة من كل قطرة مياه بـالقطاع الزراعي، بالاضافة الى تقييم الاجراءات المتعلقة “بـالأمن الغذائي والأمن المائي” مع اجراء تقييمات دقيقة للتوازن الغذائي الناتج وبما في ذلك سياسة تصدير استيراد المحاصيل الزراعية وهو ما يطلق عليه “المياه الافتراضية” وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، من خلال تحديد التركيب المحصولى الامثل لتشجيع زراعة المحاصيل التى لا تحتاج كميات كبيرة وتتحمل الجفاف والملوحة وتتكيف مع نقص وندرة المياه وتعطى عائد اقتصادى اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة وبما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل، مع الحد من زراعة المحاصيل شرهة الإستهلاك المائي مثل قصب السكر، و البرسيم، و الأرز، و الموز.
واوضح الدكتور علاء البالبلى إن استخدام انظمة الرى والزراعة الحديثة تسمح بتدوير المياه وتقليل كمية المياه المستخدمة لكل فدان وهو ما يساهم في خفض الأحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية (خفض احمال الملوثات من القطاع الزراعي وحماية الموارد المائية من التلوث والتدهور لافتاً إلى أن التوسع في تطبيقات وانظمة الزراعة المائية المتكاملة (محاصيل حقلية وبستانية، استزراع سمكى) وبما في ذلك أنظمة تدوير المياه المناسبة.
وأشارمدير معهد البحوث الزراعية إلى أن الإستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي يعد المعالجة فى الإنتاج الزراعي مع الأخذ فى الإعتبار تطوير نظام فعال لإدارة المخلفات الصلبة لمنع تلوث المجارى المائية، مع تطوير انظمة الرقابة على الأسمدة (المخصبات) والمبيدات.
مؤكداً انه يساعد ذلك على تنمية الزراعات المطرية بالساحل الشمالى الشرقي والغربي لمصر وإعادة تأهيل البنية التحتية في هذه المناطق لخدمة برامج توطين واستقرار البدو (التجمعات البدوية)، والتوسع في استخدام الصوب الزراعية والزراعة المائية بالاضافة الى الزراعات العضوية.
وقال إن تحسين آليات المشاركة على المستوى اللامركزى في المشروعات الزراعية مع رفع كفاءة إدارة المياه في القطاع الزراعي يساهم في زيادة كفاءة نظم الري الحقلي مع توفير أكبر قدر من المياه (الموارد المائية المتاحة) للاستخدام في إستصلاح استزراع مساحات جديدة، والمساهمة في معالجة مشاكل تدهور خصائص التربة وخصوبتها، وتفعيل وتشجيع انشاء الجمعيات الطوعية (روابط واتحادات مستخدمي المياه) لمشاركة في أعمال التطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المساقي والمراوى المطورة وشبكات الري الحديث (الضغطى) في أراضي المناطق المستصلحة، وهذا سينعكس على تحقيق أهداف برنامج الاستخدام المستدام للموارد المائية المتاحة في الزراعة.
