محلل سياسي يكشف تفاصيل تأجيل الانتخابات الليبية

السياسي الروسي يفغيني بريغوجين
السياسي الروسي يفغيني بريغوجين

علّق السياسي الروسي يفغيني بريغوجين، على تأجيل الانتخابات الليبية، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية لليبيا هي أن الكل يريد المساعدة، ولا سيما الأمم المتحدة ودول الناتو، يخرجون بمخططات جديدة للتنمية ودعم الشعب الليبي، وهذه المخططات ذاتها، أدت إلى حروب وصراعات لا نهاية لها، منذ عام 2011.

اقرأ أيضا|ستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان الليبي طلبات مفوضية الانتخابات

وأضاف «بريغوجين» خلال تصريحات على إحدى القنوات، اليوم الثلاثاء أن من يريد المساعدة لا يقوم بذلك بلا مقابل، فنحن نعلم جيدًا وقد لاحظنا في وسائل الإعلام أشكالًا مختلفة من هذا «الدعم» لافتًا إلى أن استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا يان كوبيتش الغير مبررة، بالرغم من دخول ليبيا إلى الربع الأخير من عملية التجهيز للانتخابات، الأمر الذي لحقه تصعيد للخلافات بين أطراف الصراع الليبي، وبداية انحدارهم عن المسار الصحيح.

وأكد السياسي الروسي، أن الانتخابات الليبية، تم إلغاها ولم تقام في موعدها المحدد، لأن اللاعبين الدوليين وخاصة الأمم المتحدة، يغيرون قواعد اللعبة إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن الشخصيات القوية في الساحة السياسية الليبية، هم رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي يستطيع التعامل مع الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأشار «بريغوجين»، إلى أنه لا يزال هناك العديد من المشاكل في ليبيا، لافتًا إلى الوضع السياسي في ليبيا سوف يتحكم فيه الذين كانوا في اجتماع بنغازي في 21 ديسمبر، موضحًا أن ما يحدث في ليبيا الآن هو تكرار لسيناريو الصخيرات، والدليل على ذلك تكاتف المجتمع الدولي وراء حكومة الدبيبة المنتهية الصلاحية، ودعمهم لها كضربة استباقية لأي قرارات برلمانية شرعية قد تطيح برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وعلى جانب آخر، أعربت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يفي نواب البرلمان الليبي بمسؤوليتهم ويعالجون طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل.

وكتبت ويليامز، على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين 27 ديسمبر: «تتجه أنظار 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب، كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية، بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام، متمنيين لهم التوفيق في هذه المهمة».