تخطط وزارة الخزانة البريطانية لتغيير معايير خفض الوظائف في إنجلترا، مع مطلع العام 2022، بهدف خفض الوظائف الحكومية خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى عام 2025.
وأوضحت جريدة "فاينانشال تايمز"، أن مخططات خفض العمالة الحكومية تستهدف توفير 5% من الموازنات الحكومية خلال ثلاث سنوات مقبلة، مؤكدة أنه تم إطلاع الموظفين على الخطط.
وأصدرت نقابة موظفي الخدمة المدنية، تقريرًا يتضمن برنامج الحكومة البريطانية الحالي والذي يشتمل على 22 ألف وظيفة يتم نقلها من لندن بحلول 2030.
يأتي ذلك على خلفية إشارة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك قبل شهرين، إلى خطة مراجعة الإنفاق، منوّهاً بأنَّه أراد تقليص حجم الخدمة المدنية إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف العِقد الجاري.
وعن رصد لأهم الوظائف المطلوبة في بريطانيا "سائق توصيل، مدير مشروع، مدير متجر، موظف خدمة عملاء، موظف متجر، مهندس برمجيات، موظف مبيعات، مندوب خدمة العملاء، مدير العمليات، محلل أعمال".
يذكر أن بريطانيا منحت خلال أزمة سلاسل التوريد خلال سبتمبر الماضي، 10500 تأشيرة عمل مؤقتة سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة، وهو قرار اتخذته الحكومة، وهو ما يمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التأشيرات تستمر لمدة 3 أشهر من أكتوبر إلى ديسمبر، لتعويض النقص الحاد في السائقين والعاملين في قطاعات رئيسية من الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارًا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
