قال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأى تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالى.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الوزارة حريصة على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
