أكد اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن عدد المزادات التى نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى ١٨٦ مزادًا، بما يُقدَّر بنحو ١,٢ مليار جنيه، مقابل ١٤٥ مزادًا خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بحصيلة تبلغ نحو مليار و١٨٤ مليون جنيه، مقارنة بنحو ١,١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩
وأضأف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تصريحات صحفية اليوم ، أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التى تتضمن حصر المبانى المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضى المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأى تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالى.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد حرص الدولة على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
