أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدولة؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.
أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر ٥ سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك فى إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والإدارى، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا حريصون على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً |«المالية»: تكليفات بحصر المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة خلال آخر ٥ سنوات
