كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بأن الخط الساخن “16023” للصندوق : أنه تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم 15 ديسمبر الجارىً حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.
أما عبدالغفار مغاورى المحامى باتحاد اصحاب المعاشات فقال: إن هذا القرار يطبق على الموظف المشتبه فى تعاطيه للمخدرات وينص القانون على إنذار الموظف المتعاطي للعلاج بعد اشتباه جهة العمل فى هذا الموظف المتعاطي فتقوم بتحويله لمستشفى حكومية لتقوم بعمل تحليل للدم لاثبات حالة أنه مدمن ويتصرف تحت تأثير مخدر ويجب أن يتم علاجه أولا لأن فصل هذا العامل المدمن لا يهدد استقراره فقط وإنما يهدد أسرته أيضا.
وتابع مغاورى قائلا: إن الموظف العام لا يمكن فصله من عمله لمجرد الاشتباه فى تعاطيه وإنما يجب أن يتم إثبات أنه متعاطي وبحالة غير طبيعية وبعدها يتم إعطاؤه فرصة للعلاج ولا يمكن فصله إلا إذا صدر عليه حكما بعقوبة جنائية ويصدر حكما بأنه متعاطى فيتم فصله أما التحليل العشوائى فلا يجوز قانونا إلا للشخص المشتبه به والجهة التي تقوم بالتحليل له هو النيابة فالموظف المتعاطي الذي يثبت عليه التعاطي ويصدر ضده حكما جنائيا هو الذى يتم فصله حتى السائق لا يتم عمل تحليل عشوائى له إلا إذا ثبت أن قيادته للسيارة غير منضبطة حتى لا يتحول هذا التحليل والتهديد بالفصل ذريعة لانتهاك حرية الموظف وتهديدا لأسرته.
وأضاف عبدالغفار: أن الموظف المريض ويتضمن علاجه مواد مخدرة أو يكون مريضا نفسيا لا يجوز قانونا التعامل معهم بشكل عشوائى أو تصنيفهم كمدمنين للمخدرات وفصلهم من عملهم وإنما يجب إرسال تلك التقارير الطبية لهؤلاء الموظفين لمصلحة الطب الشرعى.
ويعلق الدكتور محمد الغيطي الطبيب بمصلحة الطب الشرعى: أنه سيتم عمل تحليل فجائى للموظف وأخذ عينة عشوائية ولا يوجد ظلم للموظف الذي يتناول أدوية تحتوى على مواد مخدرة لأنه إذا تم فصله يحق له التظلم وتقديم ما يثبت بأن الأدوية المخدرة التي يتناولها للعلاج.
وأضاف الدكتور الغيطى: أن المشكلة فى تطبيق هذا القرار ليس بهذه الفئة من الموظفين وإنما فى الموظف الذي قد يتناول أدوية لعلاج البرد أو مسكنة وتترك أثر بالدم وكأنها مواد مخدرة فيصنف هذا الموظف على أنه مدمن وهو بالحقيقة غير ذلك ولذا حتى لا يتم إيقافه عن العمل وفصله ظلما لابد وأن يقدم أوراقه العلاجية.
وتابع الدكتور الغيطى قائلا: إن هذا الفحص ضرورى بشكل يومى مع السائقين لأنهم يتناولون المواد المخدرة ليقدروا على القيادة لساعات طويلة وهم مستيقظين وكذلك سائقى القطارات ويتم تطبيق نفس العقوبة على سائق القطار لأنه موظف عام بهيئة السكة الحديد.
وقال الدكتور السيد قطب المدير العام السابق لمستشفى العباسية للصحة النفسية: إن الإدمان ليس سوء سلوك وإنما مرض ولابد أن يدرك المجتمع ذلك فسبب لجوء الشخص للمخدرات يكون مبرره هو وقوع هذا الشخص بمشكلة وفشله فى حلها ويتصور المدمن فى ذلك الوقت هذا المخدر سيوجد له الحل لتلك المشكلة أو أنه سيقلل تفكيره بها ويقلل الضغط النفسى الذى يقع على صاحب المشكلة لذا يصبح مدمن حتى المنشطات مثل الانفتامين يتعاطاه الطلبة أثناء المذاكرة أو الامتحانات ليسهر لمدة أطول ولكن الانفتامين مخدر.
وأضاف الدكتور قطب: أن الموظف المدمن للمخدرات مريض ويحتاج للمساندة والدعم وليس العقاب لذا فصل الموظف مرفوض لأن ذلك يزيد من معاناته خاصة وأن فئة الموظفين المدمنين ليست من الفئات الثرية لذا يجب حل مشكلات هذا الموظف المدمن وعلاجه من الإدمان لأن مريض الإدمان يحتاج للدعم من الحكومة والأسرة.
وتابع الدكتور قطب: فقال وذلك يتضح بالسائقين المدمنين فهم يريدون مضاعفة ورديات عملهم لذا يتعاطون المخدرات والمنشطات وتلك مشكلات مرتبطة بالعمل وحلها إما تخفيف الوردية أو زيادة عدد الورديات بمدد أقل مع زيادة الدخل.
وأوضح الدكتور قطب: أن الطب الشرعى النفسى أقر فى قواعده بمعاقبة المدمن على الجريمة التي يرتكبها وهو متعاطي وتحت تأثير المخدر ولكن لا يمكن معاقبة المدمن بتهمة التعاطي طالما أنه لم يكن واقع تحت تأثير أى مخدر وقت وقوع الجريمة.
أما عن تناول المسكنات والأدوية المدرجة بجداول كمواد مخدرة وتستخدم للعلاج فأكد مدير عام مستشفى العباسية للصحة النفسية السابق قائلا: أن الموظف الذي يصرف هذه الأدوية بأمر من طبيب لا يعاقب بالفصل طالما أن هذه الروشتات تخضع لإشراف طبيب معالج لهذا الموظف ويجب أن يكون الكشف على الموظفين بشكل عشوائى ولكن لا يتم فصل الموظف إلا بعد التحقيق معه ويعرض الموظف تقاريره الطبية حتى لا يتم فصل الموظف بشكل عشوائى.
اقرأ أيضا : صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل عزل الموظف متعاطي المخدرات| فيديو
