استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى- خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة قنا ومن بينها 5 مجمعات صناعية- خطة التنمية المتكاملة لإقليم الصعيد والخطوات المتخذة لتنفيذ المحاور ذات الصلة بتنمية وتطوير الأنشطة الصناعية بصعيد مصر.
وقالت الوزيرة إن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة والتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
وعرضت جامع محاور التحرك الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة التنمية الموضوعة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر والتى تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة واستهداف تعميق التصنيع المحلى والاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة فى توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية إلى جانب الاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وإنشاء وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة، وكذا التوسع فى توفير التمويل وبرامج التدريب المهنى اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية الصناعية لمحافظات الصعيد تتضمن 3 محاور أساسية حيث يشمل المحور الأول استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية بتكلفة مالية تقدر بنحو 2.8 مليار جنيه،
وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة والاتصالات، لافتةً إلى أن هذه المناطق تتضمن منطقة بياض العرب ببنى سويف بنسبة إنجاز 99% ومنطقة المطاهرة شرق بالمنيا بنسبة إنجاز 75% ومنطقة البغدادى بالأقصر بنسبة إنجاز 80%، بالإضافة إلى منطقتين بمحافظة أسيوط تتضمن عرب العوامر بنسبة إنجاز 75% وبنى غالب بنسبة إنجاز 93%، بالإضافة إلى منطقة الكلاحين بمحافظة قنا بنسبة إنجاز 83% ومنطقة كوم أوشيم بالفيوم بنسبة إنجاز 82% إلى جانب منطقتين بمحافظة سوهاج تتضمن الكوثر بنسبة إنجاز 65% وغرب جرجا بنسبة إنجاز 49% للمرحلة الأولى وكذا منطقة الداخلة بالوادى الجديد بنسبة إنجاز 98% ومنطقة وادى العلاقى بأسوان بنسبة إنجاز 74% ، بالاضافة الى تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج وذلك فى اطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية، حيث بلغ اجمالى ما تم انفاقه حتى الآن نحو 3.2 مليار جنيه.
وأوضحت جامع أن المحور الثانى لخطة العمل يتضمن تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعى بصعيد مصر والتى تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون الى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف.
وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، مشيرةً إلى أن المعايير الأساسية فى اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلى ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمى ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.
ونوهت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم بدوره فى خطة تنمية الصعيد حيث قام بتحديد المقومات الاقتصادية للمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة حيث تم توفير 563 مليون جنيه لتمويل المشروعات المستهدفة فى إطار المبادرة التى بلغت 21 ألف مشروع والتى توفر نحو 38 ألف فرصة عمل، مشيرةً إلى أن الجهاز قام بضخ 16 مليار جنيه لتمويل نحو 827 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بالصعيد خلال الفترة من 2014- 2021 ، ، وهو ما يمثل حوالى 65 % من التمويل الموجه لمحافظات الصعيد منذ انشاء الجهاز .
وأشارت إلى أن المحور الثالث لخطة عمل الوزارة يتضمن استكمال منظومة الطرح للمجمعات الصناعية بالصعيد والتى تتضمن 10 مجمعات صناعية توفر 2628 وحدة صناعية، لافتةً الى ان الـ 5 مجمعات صناعية التى افتتحها الرئيس تضم 1178 وحدة تشمل البغدادى بالأقصر وبياض العرب ببنى سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل فى مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.
وأوضحت جامع ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 آلاف جنيه
وتم ايضا اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافًا إليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة الى انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الاجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً الى 15.5 الى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.
أقرا ايضا |الوزير: 11 مشروع بصعيد مصر بتكلفة بلغت 18.155 مليار جنيه
