لجأ أحد الأشخاص إلى حيلة التزوير، ليتمكن من الالتحاق بإحدى الكليات، بعد رفض أوراقه من قبل، وقام بالتلاعب في صيغة حكم قضائي، بمعاونة شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بتزوير حكم قضائي، وتقديمه لإحدى الكليات للإلتحاق بها، لسابقة عدم قبوله بها من قِبل، لعدم استيفائه شروط الإلتحاق.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، حيث تبين قيامه بسابقة التقدم لإحدى الكليات للإلتحاق بها إلا أنه لم يستوف شروط الإلتحاق فتم رفضه وعليه قام المذكور برفع عدة قضايا انتهت بعدم أحقيته للالتحاق بذات الكلية، فقام بتزوير محرر رسمى «صيغة تنفيذية لحكم قضائى»، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، وتقديمه للكلية لمحاولة إدخال الغش والتدليس عليها والإلتحاق بها، إلا أن الكلية اكتشفت المحرر المزور، وقامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، على النحو المشار إليه بالاشتراك مع «مالك محل لخدمات الكمبيوتر، مقيمبدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا»، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف وضبط الأخير بمحل خدمات الكمبيوتر المشار إليه، وضُبط بحوزته «2 شهادة قيد مزورتان بالكامل، باسم محدد منسوب صدورهما إلى إحدى الجامعات ممهورتان ببصمات أختام شعار الجمهوية المقلدَ المنسوب لذات الجههَ، عدد من الإفادات «خالية البيانات»، ممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية «مقلدة»، معُدة للتزوير وشهادات مبايعات لدراجات نارية «مزورة بالكامل» منسوبة لإحدى الشركات الصناعية»، وجهاز حاسب آلى وسكانر وهاتف محمول.
وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المضبوطين فنيًا تبين أنهما محملين بالعديد من «صور المستندات المضبوطة، برنامج للحذف والتعديل»، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
