فإذا جاء الرئيس السيسي لينزع هذا التوتر فهو يسير استراتيجيا في الطريق الصحيح إصرار الحكومة علي تطبيق الحد الاقصي للأجور أضر باقتصاد البلد وهي لا تدري.. انا افهم ان ترفع الحد الأدني فقط لصغار العاملين علي اعتبار أنهم هم الاولي بالرعاية وتحسين مرتباتهم، إن قرار الحد الاقصي كان سببا في تطفيش العقول الاقتصادية التي كانت سببا في نجاح قطاع الاعمال وللأسف أصبحنا نعاني نقصا كبيرا في الكفاءات في وقت البلد فيه علي أبواب مرحلة مهمة في تاريخ اقتصادها بعد النجاحات التي حققها المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.. - هذا المؤتمر أتاح لي فرصة اللقاء مع شخصيات كانت تعمل في قطاع الاعمال وقطاع البنوك وفجأة تبوأت موقع استثمارية بارزة في القطاع الخاص وبمرتبات أعلي من رواتبها التي طالها التخفيض بعد قرار الحد الاقصي.. حزنت لأنني كنت أتمني بقاء هذه القيادات في مواقعها دون ان تضار.. الذي أسعدني انهم كانوا يتحركون بين الوفود وهم يتباهون باقتصاد بلدهم فكانوا خير سفراء لها لدي الوفود الأوربية الذين كانوا يتبادلون معهم الحوار باللغة الانجليزية.. شيئ أبهرني وأحزنني لافتقادنا هذه الشخصيات بسبب تطفيشهم من مواقعهم بالحد الاقصي للأجور.. بصراحة الذي دعا إلي هذا الاقتراح لم يفكر في مصلحة مصر والحكومة يوم ان تبنت تطبيقه تصورت أنه العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير مع أن العدالة كانت تقصد الارتقاء بأصحاب الدخول الصغيرة والمهمشين الذين لم يتم تثبيتهم.. كان في مقدور الحكومة ان ترفع الحد الأدني وتكون بداية التعيين ثلاثة آلاف جنيه وهذا الفكر هو الذي تبناه العالم الدكتور حازم الببلاوي يوم ان طرحه وطالب باًن يكون الحد الاقصي مماثلا للحد الأدني بأربعين مرة.. ومع ذلك لم تأخذ به حكومة محلب واعتبرت انه قرار وطني مع ان الوطنية لا تكون سببا في الإضرار بمعيشة الفرد وتطفيش الكفاءات.. يقولون إن فلانا مرتبه مائة الف وفيها إيه.. هل حلال علي خواجة يأتينا من الخارج وحرام علي مصري يتمتع بعقلية أنظف من عقلية الخواجة.. - ياناس شوفوا ماحدث في القطاع المصرفي لدينا بنوك شامخة حققت أرباحا بالمليارات لأول مرة في تاريخ اقتصاد مصر وقياداتها يتقاضون مرتباتهم من إيراداتها وليس من خزينة الدولة مع اننا طبقنا عليهم قرار الحد الاقصي للأجور.. بالله عليكم أليس هذا غباء من الحكومة.. ناس بتشتغل وبتدخل إيراد وبتدفع للدولة منه المليارات ضرائب ثم نطالبهم بتخفيض مرتباتهم اي عقل يقبل هذه الاضحوكة.. بالمناسبة القضاء فصل في دعويين أقامهما بنكان وكان مبررهما ان مرتبات البنوك ليست من خزينة الدولة وحكم القضاء..كنت أتوقع ان تعيد الحكومة حساباتها وتطبق هذا الحكم علي بقية البنوك التي لاتصرف مرتبات العاملين من خزينة الدولة.. لكن الحكومة التي من المفروض ان تسابق الزمن بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي لا تزال يدها مرتعشة، ولا أتصور أنها باليد المرتعشة تستطيع أن تقوم بتفعيل نتائج مؤتمر مثل مؤتمر شرم الشيخ.. - عندنا أمثلة علي المهازل التي خلفها قرار الحد الاقصي للأجور.. نحن نعرف ان للقضاء قدسيته وشموخه ولا يجوز تناول قضاياه الشخصية إعلاميا.. في الخارج يتعاملون مع القاضي باحترام بالغ وفي آخر العام يطلبون منه ان يحرر شيكا بمكافأته اي هو الذي يحدد أتعابه في جميع القضايا التي فصل فيها ولا يراجعه احد علي اعتبار انه قاض والذي يحكم بين الناس بالعدل يحكم بينه وبين خزانة الدولة بالعدل أيضاً.. لكن في مصر نتعامل مع القاضي علي انه موظف عام وهذا غير صحيح والدليل فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والتي أكدت ان أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الاداري للدولة وبالتالي لا يخضعون لقانون العاملين المدنيين في الدولة وأكدت ان القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الاقصي للأجور.. ومع ذلك يصر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي تطبيقه علي زملائه القضاة وكأنه لا يعلم بهذه الفتوي.. لدرجة ان اطلق تصريحا في أسوان قال فيه »‬ ان رجال القضاء ليسوا فوق القانون ».. السؤال: هل ستظل هذه الأوضاع مع ان الحكومة تستطيع فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول الكبيرة.. حتي ولو وصلت إلي خمسين في المائة المهم أن تطلق الدخول لرجال البنوك والقضاة والشرطة والجيش وقيادات الشركات القابضة التي تحقق أرباحا.. المهم ونحن نتخذ هذا القرار علينا ان نغسل صدورنا من الحقد الحكومي ونسأل الله أن يبارك في الأرزاق بما يعود من خير علي الخزينة العامة.. ان اطلاق الحوافز مطلوب إذا أردنا زيادة الانتاج.. والاهم من هذا وذاك زيادة الحد الأدني للأجور بما يكفل لصاحب الوظيفة حياة معيشية مرتاحة.. والا إيه؟!.