شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات الصعيد، خاصة مع انطلاق المشروع القومي لتوصيل ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لتحسين المستوى المعيشي، حيث إنها تحدث فارقاً كبيراً ونقلة نوعية ونفعاً مباشراً يشعر بها المواطنون.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، فقد أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهري 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز.
وتماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية بمحافظة قنا.
وتستهدف شركة غاز الأقاليم إحدى شركات قطاع البترول، توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق بمحافظة قنا حيث تم حتى الأن في توصيل الغاز الطبيعى لـ 135 ألف و 830 وحدة سكنية بتكلفة مالية وصلت إلى 280 مليون جنيه مشيرا إلى أن هذه التوصيلات سوف توفر حوالى 2.4 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا
وهناك العديد من الخطط المستقبلية لاستكمال اعمال توصيل الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة بالمحافظة حريصة على تقديم خدمة حضارية للمواطنين وإحلال الغاز الطبيعي محل اسطوانات البوتاجاز في جميع المنازل والوحدات السكنية والمنشآت التجارية موجها بضرورة المضى قدماً في تنفيذ الخطط المستقبلية التي تمت مناقشتها والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم المناطق التي تم التوصيل إليها بمحافظة قنا وهي كالتالي :
1-قنا
2- أبو تشت
3- نجع حمادي والقري التابعة لها "عزبة نقيب - نجع السجيرات "
4- دشنا
5- قفط
6- قوص والقري التابعة لها "قرية جراجوس – قرية الجمالية – قرية نزلة المحزمين - نجع اليمنى".
7- نفادة
والجدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استعرض دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ اجمالى استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر، ولفت إلى أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد التى تمثلت في الأزمات في توفير الوقود والتكدس بالمحطات بالإضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.
كما استعرض الملا، جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية ، حيث أشار إلى ما تحقق في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 5.2 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار، فيما يبلغ متوسط انتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.
كما استعرض الملا، جهود القطاع في تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، حيث تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 5ر6 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن، كما تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية ، حيث تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 2ر1 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم .
كما استعرض أهم مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعي، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليار جنيه بإجمالى أطوال 8 آلاف كم، وفيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأشار الملا، لتحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعى من 575 ألف وحدة عام 2014إلى حوالى 7ر1 مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضا | الحكومة: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية
