عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة جلسة نقاشية حول المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد.
حضر الجلسة الدكتورة هبة الليثي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية الاقتصادية والفقر بالاسكوا، والدكتورة إيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، عبد الحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لينا نبراوي، مسئول السياسات الاجتماعية باليونيسف، ومن وزارة التخطيط الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وخلال الجلسة أشار الدكتور أحمد كمالي إلى عقد مجموعة من النقاشات حول مؤشر الفقر بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاسكوا، واليونيسيف، وغيرها من الجهات، مؤكدًا ضرورة توحيد المفاهيم، وأن يكون هناك قياس محدد لتعريف الفقر متعدد الأبعاد، وأن يتفق على هذا التعريف المتخصصين في هذا المجال بالجهات الدولية والوطنية.
كما أشار كمالي إلى مجهودات الحكومة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر بجميع صوره، موضحًا أن هناك عددًا من المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية عملية التقييم للوضع قبل تلك المبادرات وبعدها، لذا فإن قياس مؤشر مهم مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ يعطي نوع من التوجه نحو تأثير هذه المبادرات المختلفة على الفقر متعدد الأبعاد.
وأكد نائب وزيرة التخطيط أنه بالرغم من أهمية الفقر المادي، إلا أن الفقر متعدد الأبعاد له أيضًا أهمية خاصة؛ فهو لا يقيس فقط الفقر المادي، ولكنه يقيس كذلك الجوانب المختلفة المرتبطة بالحماية الاجتماعية، موضحًا أهمية المشاركة والحوار والمناقشة، من أجل إثراء الأفكار والتوجهات المختلفة.
اقرا ايضا :قيادات «التخطيط» يشددون على ضرورة صياغة مؤشر وطني للفقر
