مع انفتاح الدولة المصرية وتوسعها العمراني بمحافظات مختلفة وبناء مدن جديدة في الشمال والجنوب بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وحديثة، بالإضافة إلى المبادرات والخطوات المختلفة التى تتخذها لحث المواطنين على الانتقال والتملك في هذه المدن، أعطى ذلك فرصًا كبيرة لزيادة واتساع حجم العمل بالقطاع العقاري خلال العام الجاري 2021، وزيادة معدلات الاستثمار به، إلا أنه شهد أيضا عددًا من التحديات والصعوبات، لاسيما تداعيات جائحة كورونا، "بوابة أخبار اليوم" ترصد خلال التقرير التالي التالى أبرز سمات الحصاد العقاري لعام 2021، وكذلك أبرز ملامح السوق للعام المقبل و التحديات المتوقعة لـ2022.
"2021 شهد نموا في المبيعات"
في البداية أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن السوق العقاري شهد نموا كبيرا، وما يدلل على ذلك هو نتائج البورصة المصرية لشركات التطوير العقاري حيث أكدت تحقيقها نموا كبيرا في المبيعات، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا لانتعاش حركة المبيعات بالسوق خلال العام الجاري، ويري فوزى أن أزمة كورونا لم تؤثر سلبيا على السوق العقاري سواء العام الحالى أو حتى العام الماضي.
واشار فوزى أن اتساع العمل في المجتمعات العمرانية الجديدة، نتج عنه أيضا زيادة عدد المطوريين الجدد العاملين بالسوق، أما عن تحديات العام المقبل 2022، أكد أن التضخم هو ابرز هذه التحديات، وهو زيادة تكلفة مواد البناء، خاصة المطوريين الذين حققوا مبيعات جيدة، مع تأخر التنفيذ، بما يعنى انهم تعاقدوا مع العملاء بالاسعار القديمة، فالبطبع سوف يتأثرون اثناء التنفيذ بالاسعار الجديدة.
وعن القرارات والقوانين المنتظرة للعام المقبل قال فوزى : منتظر أن يصدر قانون اتحاد المطوررين العقاريين، وأن تصدر أيضا القرارات الجديدة المنظمة للعمل داخل السوق العقاري والتي تحمى كذلك المستهلك.
"تداعيات كورونا لم تؤثر في الطلب على الاستثمار العقاري"
من ناحيته قال هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري، أن سوق العقارات شهد تقلبًا على مر السنين، ولكن في عام 2021 ظل مستقرًا بشكل عام، مع زيادة ملموسة في الأسعار بالفعل مع نهاية العام بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات البناء.
وأكد أن قطاع العقارات في مصر يتمتع بسجل حافل من قدرته على التصدي للتحديات والأزمات، وانطلاقاً من الاستجابة الاستباقية والمدروسة لمصر للتداعيات الاقتصادية في التعامل مع جائحة كورونا ، حققت الدولة أداءً فاق ما كان متوقعاً. وهو ما شكّل علامة إيجابية لقطاع العقارات، حيث ساعدت في إرساء دعائم الأساس اللازم لدفع معدلات نمو الربحية أكثر هذا العام.
وتابع هيثم محمد أنه بالرغم من أن جائحة كورونا جعلت المستهلكين أكثر حذرًا في الإنفاق، إلا أنه لم يتغير الطلب على الاستثمارات، حيث يبحث المستهلكون دائماً عن القطاع الأكثر أماناً للاستثمار فيه، والعقارات هي أحد القطاعات المتنامية في مصر.
وأكد أنه في الوقت الحالي، ومع عودة الناس إلى أعمالهم والحياة بشكل طفيف إلى طبيعتها، يشهد سوق العقارات انتعاشاً، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب نتيجة لخطط السداد الميسرة التي يقدمها المطورون في ضوء الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم ومصر.
ويرأى هيثم محمد أن السوق العقاري في مصر لم يشهد دخول مطورين رئيسيين جدد طوال عام 2021 ليتنافسوا حاليًا مع كبار اللاعبين، مستكملا:" المنافسة سلاح ذو حدين وهي شرسة في قطاع العقارات، حيث يبذل جميع المطورين كل ما في وسعهم لتلبية احتياجات الجمهور".
وفيما يتعلق بعام 2022، توقع هيثم محمد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10 إلى 15٪ خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب، خاصة بسبب الفترة التي شهد فيها السوق بعض الركود بسبب جائحة "كوفيد-19"، الا أنه أكد في الوقت نفسه ان الطلب على الاستثمار العقاري سيستمر في الارتفاع لأنه لم يتأثر بشكل كبير بجائحة "كوفيد-19" بسبب انخفاض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في وقت مبكر من جائحة وكذلك قابلية القطاع للتعافي بشكل طبيعي بعد الأزمات.
"2021 عام الانفراجة لكثير من المطوريين"
من جانبه أكد جون جميل الخبير العقاري أن عام ٢٠٢١ هو كان بمثابة عام الانفراجة للعديد من المطورين وشركات الاستثمار العقاري وبداية جني حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة، حيث شهد العام عودة كبيرة لحركة المبيعات داخل القطاع العقاري وخاصة مع نجاح الحكومة المصرية في التصدي لفيروس كورونا كما شهد أيضا ٢٠٢١ دخول العديد من المطورين الجدد مما يعكس قدرة السوق المصري علي استيعاب العديد من المستثمرين.
وتابع :"أؤكد أن العام المقبل ٢٠٢٢ سيشهد طفرة أكثر في المبيعات وذلك لعدة أسباب منها انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة وبدء الحياة بشكل رسمي داخلها ، بالاضافة الي بدء تسليم العديد من المشروعات وهو ما يقدر بالاف الوحدات السكنية وغير السكنية مما يؤدي لتعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري المصري، وحول التحدي الأكبر في عام ٢٠٢٢ قال:"أعتبره الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات والتي لن تقل عن ١٥% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء".
"التضخم وارتفاع الأسعار أبرز تحديدات 2022"
من ناحيته قال المطور العقاري محمود السراج حول أهم ملامح حصاد 2021 من حيث المبيعات والأسعار أنها نمت بشكل ملحوظ، ودعم هذا النمو زيادة الطلب المصاحب للتعافي من الموجة الأولى من جائحة كورونا، وكذلك المبادرة التى أطلقتها الدولة في مارس الماضي والخاصة بالتمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وتابع السراج أنه على الرغم من زيادة المعروض من الوحدات العقارية إلا أن الطلب على العقار لايزال مرتفعا خاصة في المدن الجديدة، وتوقع زيادة اسعار العقارات في مصر خلال العام المقبل 2022 متاثرا بارتفاع اسعار مواد البناء والتى وصلت إلى 40% في الحديد والأسمنت.
وأكد السراج أنه من أبرز سمات الحصاد العقاري للعام 2021 هو دخول عدد كبير من المطوريين العقاريين وخاصة في سوق العاصمة الادارية الجديدة مشيرا إلى أن التسهيلات التى قدمتها الدولة والتيسيرات فيما يخص سداد قيمة الأراضي، وكذلك تنوع المشروعات بها، شجع ذلك الكثيرين وخاصة "المقاولين" في دخول القطاع.
وتابع أنه من أبرز تحديات السوق العقاري خلال 2022 بخلاف إرتفاع الأسعار، هو كثرة المعروض من الوحدات العقارية وتشابه المنتج في الاسعار والمواصفات وانظمة السداد بما يخلق منافسة شديدة، ويجعل البعض يتخذ قرارات كتخفيض الأسعار أو مد أجل السداد مما قد يؤدى إلى عدم قدرتهم على الوفاء بالتزماتهم أمام عملائهم في التسليم في المواعيد المقررة، أو عدم القدرة على التسليم بالمواصفات المتعاقد عليها، مشيرا إلى أن حل هذه الازمة هو قيام الدولة بوضع ضوابط للاعلان على الوحدات العقارية، وتشكيل لجان لمتابعة الأسعار المعلنة من قبل الشركات، مع وجود آلية لتقييم المطوريين والتأكد من امكاناتهم للإضافة لسوق التنمية العقارية.
اقرأ أيضا | انهيار أجزاء من عقار في الجيزة دون إصابات
