كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ان مصر انتهت من أول اصدار شامل من نوعه لرسم خرائط التمويل التنموي (إطار رسم خرائط التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة ODA-SDG Mapping) لجميع المشاريع الفعّالة الحالية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وتوفير المعلومات لتسليط الضوء على العمل التنموي.
يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اللقاء الذي عقده الوفد المصري بجلاسجو مع السكرتير العام للأمم المتحدة في الدورة السادسة والعشرين لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP26) ،
من جانبها، توجهت السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا اسبينوزا، بالشكر للحكومة المصرية ، مشيرة الي اهتمامها ودعمها للطرح المصري ودور الأطراف ذات الصلة من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، مشيرة إلي أهمية تعبئة الموارد في هذا الخصوص.
اقرأ أيضاً | «المشاط» تطالب بوضع إطار دولي يعكس احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية
وأشادت "اسبينوزا"، بحرص الحكومة المصرية علي التخطيط المبكر لمؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل، مضيفة:"نحتاج إلى البدء في تحديد خارطة طريق تشير بوضوح إلى الخطوات المختلفة التي يجب أن نتخذها لعقد مؤتمر عام شامل وفعال من الآن في مصر".
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، ضمن أحداث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، والذي انطلق بجلاسكو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الماضيين.
وكانت وزارتي البيئة ووزارة التعاون الدولي نظمتا حدثًا تفاعليا ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، بجلاسكو، برئاسة مشتركة من جانب الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزيرة التعاون الدولي وبمشاركة عدد كبير من كبار مسئولي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وممثلي عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك HSBC، والبنك التجاري الدولي مصر.
