أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث استطاع إحداث طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية، خاصة بقطاعات النقل والطاقة والاتصالات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة ومحفزة للاستثمار المحلى والأجنبى.
جاء ذلك خلال افتتاح، ملتقى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» و«مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وأعرب معيط ، عن تطلعه إلى توفير التمويلات التنموية اللازمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يؤهله لأداء دوره فى قيادة النمو الاقتصادى المستدام، على نحو يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، فى البنية التحتية، كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة بالعديد من المحافظات.
وأشار إلى أنه تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفاز بتنفيذه تحالف مصرى - أوروبى، ومشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، الذى تقدمت له عدة تحالفات من بينها:» شركات مصرية وأجنبية متخصصة»، ومن المستهدف طرح إنشاء موانئ بحرية بموانئ سفاجا والدخيلة والإسكندرية.
وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية دور «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» فى تحقيق التغير الإيجابى المستدام لقارة آسيا وباقى أنحاء العالم، من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يُؤهله للقيام بدوره فى هذا القطاع الحيوى.
من جانبها، أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية تتجاوز مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك مع البنك فى عام 2016، من خلال المشاركة فى العديد من المشروعات من بينها محطة بنبان الطاقة الشمسية بأسوان، التى تعد من بين أكبر المحطات فى مصر والعالم، كما استفادت الحكومة فى العديد من المشروعات فى قطاعات النقل والإسكان وعززت مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال مساهمته فى تنفيذ المشروعات والاستفادة من خبراته، فضلاً عن التمويلات التى تم توفيرها للبنوك المصرية أيضًا، فقد تم التوقيع على خط ائتمان من البنك الآسيوى للبنك الأهلى هذا العام بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الدولة، تسعى من خلال التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف إلى خلق التكامل بين الجهود التنموية المبذولة لتنفيذ رؤيتها الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن الوزارة، من خلال الدور المنوط بها تعمل على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمجتمع الدولى والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لدعم أولويات الدولة التنموية، وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفني، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة لاسيما المبدأ الأول وهو منصات التعاون التنسيقى المشترك الذى يخلق مشاركات فعالة ومؤثرة بين مصر وشركاء التنمية لتحديد الأولويات المستقبلية والاتفاق على خارطة طريق موحدة للعمل المشترك.
بدوره، أوضح ، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذى لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، أن المركز يهدف إلى تلبية احتياجات لدول النامية من الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم محور بناء القدرات والدعم الفنى للحكومات. وأضاف أن البنية تطوير البنية التحتية ينعكس على تنمية التجارة الإقليمية والخارجية لذلك يعمل المركز والعديد من شركاء التنمية الآخرين على لعب دور محورى فى تعزيز البنية التحتية والترابط عبر الحدود.
وأعقبت الجلسة الافتتاحية، جلستان على مستوى فنى وتنفيذي، حيث قامت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف المشاركة فى الجلسة الأولى بعرض سياساتها العامة واستراتيجياتها فى مجال البنية التحتية ومشروعاتها فى مصر، ثم قامت الجهات المصرية متمثلة فى وزارات النقل والاسكان والكهرباء والاتصالات والبترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية بتقديم عروض تقديمية تحتوى على فرص مشروعات ترغب الدولة فى تنفيذها أو دراسات جدوى يمكن تقديم الدعم الفنى والمالى اللازم لها من البنك والصندوق، حيث يقوم الصندوق التابع للبنك بتقديم منح إعداد مشروع ودراسات جدوى بهدف خلق جودة عالية ومستدامة لمشروعات البنية التحتية.
وشهدت فعاليات الملتقى مشاركة أكثر من 150 مشارك من الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية العاملين بمشروعات البنية التحتية بمصر.
اقرأ أيضاً| المالية: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يزيد تنافسية قناة السويس
