وزير المالية يحذر من البناء على الأراضي الزراعية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البناء على الأراضى الزراعية له واقع وأثر سيئ للغاية على مستقبل هذا البلد، محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع على الدولة والأجيال القادمة.

وأضاف معيط تعقيبا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة البناء على الأراضى الزراعية خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة أسيوط: "لو كنت احتفظت بالأراضى الزراعية على مدار 30 سنة كان دا وفر كتير بدلا من الاستصلاح الزراعي في الاراضى، وهو عبء تمويلي ضخم جدا يرهق الدولة بشدة، لأن التريليونات التي يتم إنفاقها في استصلاح الأراضى والتجمعات الجيدة أصبح خطيرا، فالدولة تحتاج عمل مشروعات مياه في المناطق الجديدة تتكلف مبالغ ضخمة جدا.

وأضاف معيط: "كنا قريبين من النيل ونقدر نزرع بسهولة والنهاردة بنستورد قمح وزيت طعام لأن الأرض اللى كانت بتنتج هذه المنتجات تم البناء عليها،.. الأراضى تتناقص مع زيادة عدد السكان، وده وضع أصبح له أثر سلبى ضخم جدا، لأنى فى النهاية عدد السكان اللى بيزيد عاوز أجيبله قمح واحتياحاته اللى محتاجة عملة صعبة كل ذلك يضغط على الدولة، والجنيه عُملة الدولة مقياس ومعيار لمستوى معيشة المواطنين بيضطر يضعف، ما يؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن.. ده خطر شديد للدولة والأجيال القادمة وعلى مستوى المعيشة".

وأكمل وزير المالية: "فين الأرض الزراعية اللى جنب النيل اللى مفروض تتزرع علشان تنتج الخير.. إزاى فى سنتين الأرض هتختفى والوضع هيبقا مخيف.. لازم الشعب كله يتفهم احتياجات مصر التنموية.. عاوزين بلدنا تكبر واحتياجاتنا تبقى موجودة، ولازم كلنا نبقى فاهمين آثار هذه الصورة لأننا شركاء فى هذه الدولة".

وتابع معيط: "النقل زاد إلى 15 ألف دولار تكلفة نقل فقط..استيراد القمح بيجيب تضخم، لكن لو كنت بزرع قمح مكنتش اتعرض للضغط الشديد".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة اسيوط بالاضافة الى عدد من المشروعات التنموية الاخري في نطاق إقليم الصعيد".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مجمع أسيوط لانتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

بدأت التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكليف رئاسي واهتمام مكثف من الحكومات المتعاقبة، منذ 2014، لتحدث نقلة نوعية كان يجب أن تبدأ منذ 40 سنة، فمعدل وصول الصرف الصحي هناك لم يكن يزيد عن 8%.

وتوفر مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها لأهالي الصعيد عددا كبيرا من الخدمات، فاستثمارات البنية الأساسية مهمة للغاية،

وضخت الدولة المصرية لمشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر عدد كبير من الاستثمارات المختلفة، حيث بلغت تكلفة التمويل في المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية ما يقرب  من 400 مليار جنيه.

حيث قامت الدولة المصرية بالدفع ببرامج تنموية للصعيد ومنها برنامج التنمية المحلية، ويستهدف البرنامج عمل التنمية المحلية هناك، مثل إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور للحصول على آرائهم في الخطة السنوية ويتم الاستماع لكل مطالب المواطنين ويتم دراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.

يذكر أن الخدمات متاحة في كل المجالات مثل السكن والمياه والصرف الصحي وغيرها والتي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وجعلهم ينخرطون في عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تطوير السياحة، حيث تم عمل تنمية عمرانية للمدن لكي تكون مؤهلة لاستقبال السياح، وبالتالي فإن التنمية في الصعيد متكاملة ولا تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة.