المشدد ١٠ سنوات لتجار المخدرات الثلاثة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة فنى معمل وترزى سيدات وتاجر ملابس بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة مالية ٥٠ ألف جنيه، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره وطارق الحلواني وباسم جاويش وأمانه سر محمد عفت.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الحالي حيث تلقي  اللواء مدير أمن الشرقية، معلومات تفيد قيام  فني معمل26عاما وترزي سيدات49عاماوتاجر ملابس 26عاما بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع فأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات وإنهم يتخذ ون من عملهم ستار ا لنشاطهم الإجرامي وإنهم يتخذون من المنطقة الصحراوية المتاخمة لمركز بلبيس مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامي تم رصد تحركاتهم وضبطهم وبحوزتهم كميه من مخدر الحشيش وسلاح أبيض تم إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم

اقرأ ايضا|المشدد 6 سنوات للأم قاتله رضيعها بـ«ريموت» التلفاز بالشرقية

في سياق آخر قضت محكمة جنايات الزقازيق، معاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات  لقيامها بضرب طفلها الرضيع بريموت التلفاز بلا رحمة لصراخه المستمر، فأودت بحياته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة وباسم جاويش وطارق الحلوانى وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر ترجع  وقائع القضية لشهر مايو الماضي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية،  إخطارا من مستشفى بلبيس العام بوصول  طفل عمره 3 أشهر مصابا بكسور في الرأس وتهشم في الجمجمة وأنه لفظ أنفاسه ويشتبه في وفاته جنائيا.

فتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمر ورؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن مرتكبه الواقعة أم الطفل المتوفى 24عاما وأنه فى يوم الحادث سقط الطفل من يدها فانتابته حاله من الصراخ المستمر وحاولت تهدئته وإسكاته دون جدوى فسارعت بضربه بريموت التلفاز على رأسه بلا رحمة فتدفقت الدماء من فمه ورأسه فانتابتها حاله من الخوف والفزع وسارعت بجمع ملا بسها والهروب قبل وصول زوجها تاركه طفلها ينزف ويصارع الموت.

 تم القبض عليها وإحالتها للنيابة والتي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتي قدمتها  لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة جزار ومندوب مبيعات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام الحالي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد ان جزار ومندوب مبيعات من محافظتي القاهرة والقليوبية يترددان على مدينة العاشر من رمضان للاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات وأنهما يتخذان من عملهما ستارا لنشاطهما الإجرامي تم رصد تحركاتهما وضبطهما بقسم أول العاشر وبحوزتهما 16 قطعة من مخدر الحشيش . وتم إحالتهما للنيابة التي قدمتهما لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق الخبر قرر  المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة المتهمة بخطف طفل حديث الولادة، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة. 

وتعود بداية الواقعة إلى 29 سبتمبر الماضي، حين تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، بلاغًا من عامل زراعي بقيام سيدة مجهولة بخطف طفله الرضيع عقب ولادته بساعات قليلة.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد عنتر رئيس فرع البحث بالشرق، إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل متزوجة، من منشأة أبوعمر، وأنها عقدت العزم على خطف طفل حديث الولادة للتخلص من معايرة زوجات أشقاء زوجها بعدم إنجاب الذكور وإنجابها  البنات، وأنها أوهمت زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهلها وجيرانها.

وتوجهت السيدة إلى مستشفى الحسينية المركزي، في يوم الحادث، وتسللت إلى عنبر النساء وعلمت أن ربة منزل وضعت مولودًا ذكرًا، فتوددت إليها وأخبرتها بأن ابنتها وضعت تؤامًا، وتم إيداعهما في حضانة الأطفال، وأبدت استعدادها لخدمتها، وأثناء ذلك قامت طبيبة النساء والتوليد بالمرور عليها، وطلبت من زوجها مساعدتها على السير للتصريح بخروجها، وتركت طفلها الرضيع بأيدي السيدة المجهولة، والتي سارعت بالهروب بالطفل والاختفاء عن الأعين خلال ثواني معدودة، تم القبض عليها وبحوزتها الطفل الرضيع وأعادته لأسرته، وتم إحالة المتهمة للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام وتقديمها لمحاكمة عاجلة.