انتشرت أنباء في عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن شائعة وفاة الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل، نتيجة خطأ طبي تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية.
ورغم أن الفنان مجدى كامل تجاهل الرد على الشائعة، إلا أن الفنانة مها أحمد من خلال نشر ستورى لأغنية "حبه جنة"
حقيقة وفاة نجل مها أحمد ومجدي كامل، وهو ما يعني نفي الشائعة
وفي شأن آخر، طالب المحامي أيمن محفوظ مقدم البلاغ ضد الفنانة مها أحمد، يوم الخميس الماضي، بتحويلها لـ مستشفى الأمراض العقلية، بسبب نشر الفسق والفجور خلال بث مباشر عبر الإنترنت.
طالب محفوظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يذاع على قناة "ETC"، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بإحتواء الفنانة مها أحمد، بسب الحالة غير الطبيعية التى تمر بها مؤخرا.
وأعلن المحامي أيمن محفوظ، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد التطبيقات، لما يحتويه من غرف محادثات.
كان أيمن محفوظ المحامي بالنقض قد قدم بلاغا للنائب العام، يطالب فيه بإحالة الممثلة مها أحمد لمستشفى الأمراض العقلية بعد نشر محادثة لها على أحد التطبيق.
وكشف البلاغ أن المحادثة التي تحمل إيحاءات جنسية من جانب مها أحمد، والتي كانت بصحبة أحد الشباب مرددين كلمات إباحية ومهاجمة عدد من الأطباء، وهم جيش مصر الأبيض الذي يحمي مصر من الأوبئة.
وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع الممثلة وأن يتم دعوتها للتحقيق وعرضها على طبيب مختص من أجل الكشف على قواها العقلية وتقديمها للمحاكمة العاجلة.
وعلى جانب آخر، تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ حمل رقم 116650 للنائب العام، يتهم فيه الفنانة مها أحمد، بنشر الفسق والفجور في بث مباشر عبر الإنترنت.
وأكمل: المشكو في حقها صدرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين وتسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري، مرتكبة جرائم عدة من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع: من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها، طالما تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق، وبمشاهدة البث للمشكو في حقها، اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26، بخلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع.
وطالب «فرحات» في البلاغ الذي قدمه، «بسرعة التحقيق في الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدنى قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال.
