انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واللائحة المرافقة له لموظفى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم جواز استحداث بند مالى بموازنة الهيئة لتمويل صرف هذه المكافأة لجميع موظفى الهيئة.
كما انتهت الفتوى، إلى عدم جدوى إبداء الرأى فى كيفية حساب الأجر المُكمل بشأن مدى جواز احتفاظ أحد موظفى مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية بالمكافأة التى صُرفت له لمرة واحدة عن شهر 6/2015 ضمن عناصر الأجر المكمل، ومدى أحقية بعض موظفى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى دمج المكافأة التى صُرفت لهم عن شهر يونيو 2015 ضمن عناصر الأجر المكمل طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015.
وثبت، من مطالعة تلك اللائحة أنها تناولت بالتنظيم مقدار وحالات منح مكافآت الامتحانات العامة، والتى تتمثل فى الإشراف على أعمال الامتحانات العامة.
وعضوية لجان محددة حصرًا سواء ذات صلة مباشرة بأعمال الامتحانات، أو لجان إدارية ذات الصلة بأعمال الامتحانات، تتعلق بهذه الأعمال، فضلا عن مسئولى الأمن بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومشرفى وعمال استراحات مبيت المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة ورجال الشرطة والمطافئ المنتدبين لحراسة وتأمين لجان الامتحانات العامة، كما أجازت اللائحة الندب لأعمال الامتحانات من بين العاملين التابعين للوزارة، وحظرت الندب لهذه الأعمال من العاملين غير التابعين للوزارة إلا إذا دعت ضرورة ملحة إلى ذلك.
أقرا ايضا | شوقي: الإستغناء عن الأسئلة المقالية في الثانوية العامة بهدف التصحیح الالكتروني
