المفروض فى تشريعات الخدمات التى تصدرها الدولة .. التسهيل ورفع المعاناة عن المواطنين المستفيدين باعتبار أن هدف الدولة خدمة المواطن وتحقيق احتياجاته ورغباته المشروعة . من هذا المنطلق لايجب بأى حال تبنى التشريعات التى تتسم بالتعقيد والإنهاك وإلحاق الضرر .
ليس هذا فحسب وإنما يجرى التعمد من خلال مثل هذه التشريعات محل الشكوى وتفعيل تطبيقها. العمل على عرقلة مايتم إعلانه من مبادرات إيجابية فى هذا الشأن .
يحتم ذلك ضرورة ألا يكون أى تشريع عقبة أمام بذل الجهود لحل المشاكل التى فى مقدمتها إيجاد فرص عمل للشباب وتجديد الدماء الوظيفية.
يضاف إلى ذلك .. أهمية الاستجابة لرغبة العنصر النسائى بالمنظومة الوظيفية للتفرغ لرعاية بيتها وأطفالها بعد سنوات طويلة فى الخدمة . ليس خافياً أن هذه الرغبة مرتبطة فى معظم الأحيان بالسعى إلى توفير المتطلبات والأجواء اللازمة لحياة أسرية مستقرة .
ما أستهدفته بتناولى لهذه القضية ماتضمنه قانون المعاشات الجديد من نصوص تتضمن إلغاء تسهيلات فى القانون القديم تسمح لموظفى الدولة خاصة السيدات .. بالخروج للمعاش المبكر. الحقيقة أننى وعلى ضوء الشكاوى والمشاكل والمعاناة .. لا أعلم من الذى كان وراء هذا التشريع والهدف من إصداره .
كم أتمنى أن يكون هناك مبادرة من جانب القيادة السياسية الحريصة على مصالح المواطنين وحل مشاكلهم بالإضافة إلى حتمية تحرك مجلس النواب وكذلك الحكومة.. لتحقيق هذا الهدف. مثل هذه المبادرة تتطلب تكليف متخصصين وخبراء لإجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة لتعديل تشريع المعاشات . إن ذلك مطلوب على أساس حق المواطن الموظف فيما يتوافق مع مصالحه بحياد ودون تعارض .
كما هو معروف فان هذا المعاش الذى يحصل عليه المستفيد ليس إلا محصلة لمايدفعه هو وصاحب العمل خلال سنوات خدمته مدعوما بعائد استثمارها .
على هذا الأساس فإن مايحصل عليه الموظفة أو الموظف المحال للمعاش من استحقاقات هو حق قانونى إنه ليس منحة تقبل التلاعب أو المراوغة أو الانتقاص من أى من الأطراف المشاركة فى فعاليات تنظيم وتسيير العمل بهذه المنظومة الاجتماعية الحمائية لصالح المستفيدين .
