واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ..
اقرأ ايضا|«الداخلية» تواصل تفعيل إجراءات التيسير على الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
من ناحية أخرى، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيلاً عصابيًا ضم 6 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأكدت التحريات، قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط تشكيل عصابي، مكون من 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصوا في جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها، والاتجار به وترويجها على نطاق واسع، لعملائهم بكافة المحافظات.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي»، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم ضبط 4 أشخاص، حال استقلالهم 3 سيارات، بمحيط مزرعة لأحدهم، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام، 30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جرامًا، كمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام «محظور تداولهما ويستخدما في عمليات التصنيع الدوائي ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين، طبنجة، 30 طلقة نارية، 2 مكبس بمشتملاتهما، إسطمبات وأكلاشيها و3 خلاط كهربائي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالي، 10 هاتف محمول، 3 ميزان ديجيتال».
وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ265 مليون جنيه.
