قال علي صبري المحامي المختص بشئون الأسرة ، إن هناك قانيين كان يجب ألا تتوافر في قانون المأذونين وتتعلق بالحقوق وعلاقة الزوج والزوجة ويجب أن يتبعوا إلي قانون الأحوال الشخصية .
واضاف علي صبري خلال لقائه في " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن مادة الشقة أو النفقة التي تدفع بعد الطلاق المتواجدة في قانون عمل المأذونين اذا طبقت سيكون هناك تعارض بينها وبين قانون الأحوال الشخصية وبالتالي هنا القاضي سيطبق انه قانون وسيطر إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية حتي لا يتعارض مع قانون عمل المأذونين .
واوضح علي صبري ، أن تعديلات قانون المأذون يجب أن تكتفي بالطلاق وتوثيقه حتى لا تتعارض مع القانون ، لافتا إلي أن قانون الأحوال الشخصية ينص علي أن الشقة تكون من حق الحاضن سواء الأم أو الأب أو طرف ثالث.
