محمد نور
رغم حالة القلق الواسعة فى كثير من دول العالم إثر ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ووسط مخاوف عالمية تصل لحد الهلع من عودة الإغلاق الكامل تحسبًا 
لتفشى المتحور الجديد، إلا أن هذا الأمر لم يلق أى صدى أو اهتمام من قبل بعض المواطنين، فلا أحد منهم يلتزم بالإجراءات الاحترازية، التى قررتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، وأبرزها تناول التطعيمات وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد، وغيرها.
آخرساعة حاولت رصد حالة عدم الاهتمام بانتشار المتحور الجديد عن قرب، استقللنا إحدى حافلات النقل الجماعى فى القاهرة، واستمعنا لحوار دائر بين سعاد عيد، موظفة فى هيئة التأمين الصحى، وزينب عبد الوهاب، موظفة، قالت سعاد: اهو إحنا مش هنخلص من كورونا.. شوفت فى التلفزيون حاجة اسمها أوميكرون بيقولوا عليه متحور جديد لـ كوروناب، لترد زينب: اسبيها على الله ده إحنا مش هنخلص فعلًا لكل واحد عمره المكتوب عند الله، واللى مكتوب له هيموت هيموت بكورونا أو من غير كوروناب، ليتدخل فى الحديث أحمد الشرقاوى، ٧٠ عامًا: اانتوا إزاى بتقولوا الكلام ده.. انتوا مستهترين.. الإصابات بتزيد فى الدول االلىب ظهر عندها المتحور الجديد، وربنا يسترها عليناب.
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها عدم ارتداء الكمامة ليس فى وسائل المواصلات أو المولات أو الأندية أو الشوارع فقط بل موجود فى مختلف المؤسسات الحكومية، وحتى المُستشفيات المنوط بها الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى وإن تخلت عنها جميع المؤسسات الأخرى، حيث يتوافد عليها المرضى والمصابون.
أثناء جولتنا فى بعض المؤسسات والمستشفيات، رصدنا بالصور عدم التزام الموظفين والعاملين بالإجراءات الاحترازية، حيث تظهر الصور أطقم التمريض والأطباء والمتوافدين على المستشفيات دون التزام بالإجراءات الاحترازية، كما رصدنا فى بعض المؤسسات عدم تفعيل قرار الحكومة بمنع دخول الموظف إلى المؤسسة إلا إذا تلقى التطعيم، كما رصدنا عدم تفعيل قرار منع دخول المواطن أى مصلحة حكومية ما لم يحمل فى يده شهادة التطعيم.
وعن كيفية مواجهة المتحور الجديد لكورونا، يقول الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: إن هذا المتحور المعروف بـبأوميكرونب كان متوقعًا ظهوره، لكن الذى لم 
يكن متوقعًا هو حدوث تحور للعديد من الجينات تصل لـ30 متحورًا جينيًا فى البروتين الشوكى، وهو ما يزيد القلق والخوف، لأنه يعنى حدوث تغير جذرى فى شكل البروتين الشوكى الذى يمكنه التعرف على الخلية حال حدوث تغيير، مؤكدًا أن مصر خالية من هذا المتحور الجديد، وأنه لم تظهر أى حالة إصابة به حتى الآن، لكنه أشار إلى أن أوميكرون مثل المتحورات السابقة، ربما نُفاجأ به فى أى وقت.
وأوضـــــح أن اللقـــــاحات الموجـــــودة حاليًا بمُختلف مُسمياتها، لن تكون لها فاعلية ضد هذا المتحور، فالبيانات التى صدرت مؤخرًا من شركتى موديرنا وفايزر بالولايات المتحدة، تؤكد وجود مساعٍ لإيجاد تطعيم جديد يغطى السلالة الجديدة.
أصبحت اللقاحات هى الملاذ الآمن لضمان عودة الحياة لطبيعتها، كما أصبحت شهادات اللقاح، هى الدليل الوحيد لإثبات الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس، وباتت بمثابة جواز المرور ليس فقط عبر الدول، وإنما لممارسة أنشطة الحياة المُختلفة، ونجحت مصر فى تطعيم أكثر من 3 ملايين موظف بمختلف المؤسسات، كما أصدرت الحكومة قرارًا يقضى بمنع دخول أى مواطن إلى أى منشأة حكومية إلا إذا كان حاصلًا على التطعيم، لكن الغريب فى الأمر هو وجود بعض المواطنين الذين يرفضون تناول التطعيم، واتجاه البعض منهم إلى طرق غير مشروعة كشراء بطاقات تطعيم مزورة تُسهل لهم دخول المؤسسات والمصالح الحكومية، ووفقًا لإحدى الموظفات بإحدى الجهات الحكومية، أكدت لنا أن بطاقة التطعيم المزورة يتراوح سعرها بين 100 لـ٢٠٠جنيه.
وعن كيفية تزوير بطاقات التطعيم وعقوبة المزور، قال محسن أبو سعدة، المحامى: إن المشكلة تكمن فى عدم وجود بطاقة رقمية موحدة الأمر الذى أدى لتسهيل عمليات التزوير، وقد جاء تحذير الحكومة فيما يخص تزوير شهادات تطعيم كورونا قاطعا، حيث أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن إقدام المواطنين على التلاعب فى شهادات تطعيم كورونا وتزويرها يعد بمثابة تزوير فى أوراق رسمية، يعاقب عليها القانون، مُشيرًا إلى أن شهادة تطعيم كورونا، وفقًا للقانون، مُستند رسمى لاحتوائه على ختم االنسرب، ومُعترف به فى جميع المؤسسات، ومن هنا فالتزوير والتلاعب فيها هو تزوير فى أوراق رسمية، يُحاسب عليها القانون، لافتًا إلى أن المتهم الذى يقوم بارتكاب جريمة التزوير فى شهادة التطعيم يُحاكم على الفور أمام المحكمة، وأن العقوبة وفقًا للقانون تصل إلى السجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عامًا لأنها جريمة تزوير فى أوراق رسمية.
