تسعى وزارة الداخلية، إلى تطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان، بمختلف قطاعاتها، وهو ما تأكد من خلال تطوير وتحديث كافة المنشآت الشرطية، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وتحرص الوزارة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لنزلاء السجون، من الناحية الصحية والتدريبية والتأهيلية، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، والسعي لإعادتهم مواطنين صالحين يستطيعوا الاندماج في المجتمع مرة أخرى، والحصول على فرص عمل مناسبة.
واستكمالًا لسلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الداخلية، للحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، لمراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، زيارة لوفد من المنظات الحقوقية، لمركز الإصلاح والتأهيل بجمصة، حيث ضم الوفد رؤساء وأعضاء المجالس القومية، وبعض منظمات المجتمع المدني، للوقوف على المعايير الدولية، المطبقة في مجال حقوق الإنسان، عند تأهيل وإصلاح النزلاء.
وقام الوفد بجولة داخل مركز التأهيل، تحت إشراف اللواء حسام عبد العزيز مدير مباحث قطاع الحماية المجتمعية، تفقد خلالها كافة أوجة الرعاية الطبيعة والمعيشية، والتي يحرص القطاع على على توفيرها لكافة النزلاء، حيث شاهد الوفد، كيفية إصلاح وتأهيل النزلاء، بما يمكنهم من الإندماج سريعًا في المجتمع، عقب قضاء فترة العقوبة، من خلال تنمية مهاراتهم وهواياتهم المختلفة، خصوصًا في الحرف اليديوية.
وأشاد الوفد بكافة أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، حيث أشادوا بالمهنية في العمل، والحفاظ على حقوق نزلاء السجون، حيث أكدوا أنهم شاهدوا أجهزة طبية داخل المستشفى بمركز التأهيل، لم يروها في المستشفيات الخارجية، مؤكدين أن السجون لم تعد أماكن لتنفيذ العقوبة فقط، بل مراكز لتأهيل النزلاء على مختلف الحرف، وكأنها مجتمع داخل المجتمع، حيث يتم تأهيلهم بالشكل الأمثل، حتى يعودوا إلى المجتمع مواطنين صالحين بعد قضاء مدة العقوبة، مشيدين بتغيير الفكر، من العقابي إلى التأهيلي، الذي يصب في النهاية لصالح المجتمع، ويقلل من الجريمة.
ولم تتوقف الوزارة عند رعاية النزلاء فقط، بل امتدت لأسرهم، حيث نظمت إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية، احتفالية لتوزيع مساعدات عينية على المفرج عنهم، استكمالًا للدعم المقدم لهم، خاصة مع إتاحة الفرصة لإنشاء مشاريع صغيرة، تسهم في توفير دخل ثابت لهم، وهو ما يؤكد على الرؤية الإصلاحية والتأهيلية، التي تنتهجها وزارة الداخلية، في سياستها العقابية، والتي تمتد للمفرج عنهم وأسر النزلاء.
كما قامت الوزارة، بتوفير رعاية صحية للمفرج عنهم وأسرهم، حيث استقبلتهم قافلة طبية، بمركز الإصلاح والتأهيل بطرة، تضم مختلف التخصصات، حيث قام الأطباء بتوقيع الكشف الطبي عليهم، داخل العيادات المجهزة، بأحدث التجهيزات الطبية، وتقديم العلاج لهم بالمجان.
