تعهد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل تسريع التطعيم ضد كوفيد والتنسيق بشكل أفضل في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون وأكدوا موقفهم الموحد لردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا.
وقال رؤساء الدول والحكومات في بيانهم الختامي إن "تمديد التطعيم للجميع وإدارة الجرعات المعززة أمران حاسمان وعاجلان" وسط المخاوف من انتشار المتحورة الجديدة مع اقتراب أعياد نهاية العام.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت من قبل أن أوميكرون قد تصبح بحلول منتصف يناير المتحورة الأكثر انتشارا في دول الاتحاد الأوروبي حيث تم تطعيم 67 % فقط من السكان بشكل كامل.
ورأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه "سباق مع الزمن".
في الوقت نفسه وعلى صعيد السفر، أدى ظهور أوميكرون إلى إضعاف الشهادة الصحية الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي هذا الصيف للسماح للأوروبيين بالتحرك بأكبر قدر ممكن من الحرية داخل دول التكتل من دون فحوص أو حجر صحي.
وباتت دول مثل إيرلندا والبرتغال وإيطاليا واليونان تطلب الآن من المسافرين الأوروبيين حتى الذين تم تطعيمهم، تقديم نتيجة فحص تثبت عدم إصابتهم بالفيروس حتى يتمكنوا من دخول أراضيها.
وتحيي هذه القيود الأحادية شبح أوروبا مقسمة، لذلك عبرت الدول الـ27 في ختام قمتها عن الأمل في "ألا تعرقل" القيود التي تقررها كل دولة "بشكل غير متكافئ حرية التنقل".
كما أكد قادة الدول "أهمية تبني نهج منسق بشأن صلاحية شهادة كوفيد". لذلك ستحدد المفوضية الأوروبية بتسعة أشهر بعد التطعيم الكامل الأول فترة صلاحية شهادة التطعيم للسفر داخل الدول الاتحاد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال مؤتمر صحافي "نحن متفقون على نهج مشترك، ومن المهم أن نبني قراراتنا على بيانات موضوعية وعلمية".
من جهته، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرض إجراء فحوص كوفيد على المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي ستكون "فعاليته محدودة" ومن شأنه أن يقلل الحماس للتلقيح.
وأكد أن فرنسا أعادت فرض وجود "أسباب مقنعة" للمسافرين من وإلى بريطانيا حيث يرتفع عدد الإصابات، لكنها "لا تخطط لإجراء اختبارات" للمسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن "مراقبة الحدود ضرورية جدا وسنبقي على ضرورة إجراء فحص لدخول البرتغال" بعد التاسع من يناير.
وحذرت الوكالة الأوروبية المسؤولة عن الأوبئة الأربعاء من أن التطعيم يبقى "أساسيا" لكنه "لن يكون كافيا"، وأوصت بإعادة العمل عن بعد بسرعة ووضع كمامات في الأماكن العامة.
حول التوتر بين روسيا وأوكرانيا، أعدت المفوضية الأوروبية حزمة خيارات لعقوبات إضافية في حال حدوث عدوان عسكري من موسكو، لكنها دعت في الوقت نفسه الكرملين إلى استئناف الحوار عبر الوساطة الفرنسية الألمانية.
وحذر وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل من أنه "يجب على روسيا نزع فتيل التوتر (...) نحن متحدون لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وأي عمل عدواني سيكون له ثمن سياسي واقتصادي باهظ".
والنقطة المهمة الثاني هي بيلاروس المتهمة بتدبير تدفق مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
