قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم وعضوية المستشار أحمد عبدالعظيم الجمل والمستشار شريف عماد الدين شفيق عون وأمانة سر عبدالحميد الألفي وأحمد مجر وطارق عبداللطيف تأجيل محاكمة 3 موظفين بالمعاش بمكتب التأمينات والمعاشات بتمي الأمديد إلى جلسة ١٠ يناير القادم .
المتهمون الـ 3 قاموا باختلاس مبلغ 840 ألف و763 جنيه والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم وبصفتهم مندوبين صرف معاشات تأمينات ومعاشات بالهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي بتمي الأمديد وذلك لصرفهم لمستحقيهم الا انهم قاموا باختلاسها لأنفسهم اضرارا بأموال ومصالح جهة عملهم وذلك بأن قاموا بالتزوير في محررات رسمية وهى كشوف الصرف الشهرية بالاشتراك مع أخرين مجهولين .
وقاموا بالتوقيع بدلا منهم من مستحقي الصرف على خلاف الحقيقة واستعمال تلك المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها .
ترجع وقائع القضية إلى عام ٢٠١٦ عندما اتهمت النيابة العامة كل من : ر٠ ش ٠ أ ٦١ سنة موظفة بمكتب تأمينات ومعاشات تمي الأمديد سابقا ومحبوسة على ذمة القضية . و ع ٠ أ ٠ أ هارب ٦٦ موظف بمكتب تأمينات ومعاشات تمي الأمديد سابقا . و س ٠ ع ٠ ع ٧٣ سنة موظفة بمكتب تأمينات ومعاشات تمي الأمديد سابقا وهاربة، بأنهم بصفتهم موظفين عموميين ومن الصيارفة مندوبين صرف معاشات تأمينات ومعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتمي الأمديد اختلسوا المبالغ المالية المذكورة المتهمة الأولى اختلست مبلغ ٦٠١٣٥٩ جنية والمتهم الثاني مبلغ ٢٢٩٤٤٢ جنيه والمتهمة الثالثة مبلغ ٩٩٦١ جنيه بإجمالي مبلغ ٨٤٠٧٦٣ جنيه .
وكانت النيابة العامة قد قررت تشكيل لجنة للفحص وأسفرت عن وجود اختلاس لتلك المبالغ والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وهى معلومة لديهم بأنها مزورة .
واستمعت المحكمة لشهادة ا ٠ س ٠ أ ٤٣ سنة مراجع مالي بديوان عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالدقهلية ومناقشتها حول الواقعة لترأسها لجنة لفحص الواقعة وما أسفر عنه من اختلاس المبالغ المذكورة .
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد هيثم الدكروري رئيس مباحث الأموال العامة بالدقهلية صحة الواقعة واستيلاء المتهمين للمبالغ المالية المملوكة لجهة عملهم وإلحاق ضرر جسيم بمصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالدقهلية .
اقرأ أيضًا.. تأجيل محاكمة عامل اشترك مع 4 آخرين في قتل سائق وسرقة 200 ألف جنيه
