قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 700 موظف تقدموا للعلاج من الإدمان في اليوم الأول لتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، مشيرًا إلى أن أعداد الموظفين المقبلين على العلاج في تزايد.
اقرأ أيضا| «18 جهة حكومية» تخضع لـ«قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات»
وأضاف "عثمان" ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي رامي رضوان ، ببرنامح "مساء DMC"، اليوم الأربعاء، أن الموظفين تواصلوا مع الصندوق من خلال الخط الساخن وسيخضعون لبرنامج علاجي وتأهيلي في سرية تامة، موضحًا إلى أن أي موظف يتقدم طواعية للعلاج لن يطبق عليه قانون الفصل، أما لو ثبت تعاطيه من خلال حملات الكشف فسيعرض للفصل.
وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن هناك متابعة دورية وحملات الكشف على الموظفين مستمرة، والمتهرب والممتنع عن الكشف سيعامل معاملة الحالة الإيجابية، متابعًا: "الدولة فاتحة باب الأمل لكل من يتقدم للعلاج طواعية، ومصر من الدول القليلة التي تقدم علاج الإدمان مجانًا".
وأضاف عثمان في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، أن النسبة الاستدلالية للتحليل في تحديد التعاطي 93%، وهناك نسبة تأكيد تصل إلى 100%.
وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، لا يُطبق على القطاع الخاص حاليًا وغير مُلزم للعاملين به، لكنه يطبق على الأماكن الخاصة التي تقدم خدمة عامة للمواطنين.
يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من أمس الأربعاء، على موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ويتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
