سلمت اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خطاباً رسميا إلى المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئةو القوى العاملة بمجلس الشيوخ ،والمستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام للمجلس،بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع ،وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات التي أدخلتها على "المشروع"تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ،وتحمي العامل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا ،وتحمي العمالة غير المنتظمة ،وتعيد إعادة تعريف الأجر ،وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،ومع سياسات الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير وإهتمام بإعتبارهم "جنود الإنتاج".
موضحة أن الهدف من ملاحظات إتحاد العمال حماية حقوق العاملين التي أكدها الدستور المصرى في المواد ارقام (12 _ 13_ 14_ 42 )،وأكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وتعد بمثابة قانون واجب التطبيق طبقاً للمادة 93 من الدستور،ولإخراج تشريع لقانون العمل يقضى على السلبيات التي واجهت العمال قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته واصدارة ، مطالبة بإلغاء المادة 129 من مشروع القانون الحالى والتي تفقد العقد غير محدد المدة معناه ،وبأن يكون جزاء الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية وليس بيد صاحب العمل ،وإعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية يكون أمر حتمي للقضاء على ما يسمى إستمارة "6".
وطالب الاتحاد من رئيس مجلس الشيوخ إعادة المدوالة على بعض المواد قبل العرض على الجلسة العامة ، جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أصدرته "اللجنة العمالية"التي شاركت خلال هذا الأسبوع إجتماعات لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد،وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة،وإتحاد العمال،واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية،حيث شارك في الحوار من اللجنة العمالية نواب رئيس "الإتحاد":عضو مجلس الشيوخ خالد عيش..وعماد حمدي ،ومجدي البدوي،وخالد الفقي،ود.حسام مصطفى،وأحمد الدبيكي،والتي كانت قد إنتهت من رؤيتها المبدئية في مذكره أصدرها"إجتماع"إنعقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بداية هذا الأسبوع أداره الأمين العام حسن شحاته ،وشارك فيه ايضا عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد.
وجاء في نص الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الشيوخ والامين العام:"بالإشارة الى الكتاب رقم 2630 المؤرخ في 5-12-2021 والوارد للاتحاد العام وذلك بخصوص عمل جلسات حوار مجتمعى لمناقشة مواد قانون العمل وذلك طبقاً للمواعيد المحددة بكتاب معاليكم دون ان يرفق به أخر مسودة لمشروع القانون وقمنا بإرسال خطاب لسيادتكم بتاريخ 8/12/2021 والموضح فيه عدم ورود أخر مسودة لمشروع القانون وطالبنا فيه بتأجيل الجلسات في مدة أقصاها عشرة أيام منذ استلام مشروع القانون لحين وضع رؤية الاتحاد العام حول مشروع قانون العمل وتم حضور جلسه بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021 وطالبنا بإعادة المداولة حول المواد التي لم نحضرها والمرفقة برؤية الاتحاد العام بإعتبارنا طرف أساسى من إطراف العملية الإنتاجية وقد تم أثبات ذلك بمحضر جلسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021م..ونرجوا إثبات المذكرة المرفقة حول رؤية الاتحاد العام في مشروع قانون العمل في مضبطة جلسة 14/12/2021 وإثبات مقترحاتنا حول المواد المقترحة وإعادة مناقشة تلك المواد لما تمثلة من أهمية بالغة لمصلحة العمل والعمال ولإحداث التوازن والاستقرار في كافة مواقع العمل والإنتاج".
وأكد البيان أن "اللجنة العمالية" طالبت أيضا بأن تصبح المحاكم العمالية مستقلة مثل محكمتى الأسرة والإقتصادية وتنظر في النزاعات الفردية والجماعية على حد سواء ،وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان التحكيم وكذلك بإعادة المدولة على تلك بعض البنود الهامة بإعتبار أن العمال هم طرف أساسي من اطراف العملية الانتاجية وأكد إتحاد العمال على أنه يواصل جهوده لاعادة على بعض المواد الهامة الى طاولة النقاش.
اقرا ايضا : اليوم.. عمال مصر يطرح رؤيته بشأن قانون العمل على لجنة الشيوخ
