أفاد مصدر قضائي، بأن النيابة العامة في لبنان أصدرت مذكرة اعتقال لسياسي كبير في إطار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
اقرأ أيضًا: بعد قرار الاستئناف..عودة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى نشاطه
ونقلت "رويترز"، عن المصدر، قوله إن مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء، طالبت بتوقيف النائب ووزير المالية السابق علي حسن خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير، وفقا للدستور.
وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار، حيث رفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
وحسب "رويترز"، فإن الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية، ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وكان بيطار قد أصدر في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل، في 12 أكتوبر، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب، عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
ويتولى بيطار مهمة التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت منذ فبراير الماضي، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس وتبين أن مصدره هو العنبر 12 في مرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.
اتهمت وسائل إعلام عدة حزب الله بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، أن يكون لحزبه أي مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات.
وكانت محكمة التمييز الجزائية في لبنان نحت القاضي فادي صوان، عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان، نقل الدعوى الى قاض آخر.
