أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن فلسفة قانون العمل الجديد تعمل على ضمان حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالى ينعكس ذلك على زيادة الانتاج، وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفى الإنتاج مما يعود بالنفع على المجتمع المصرى والدولة المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة حوار مجتمعى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عمرو يونس أمين سر تكتل التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية. وأضاف الوزير أن مشروع القانون راعى العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، لا سيما فى ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديا. بينما أكد النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ أن هذه الجلسة تأتى ضمن سلسلة الجلسات التى تعقدها التنسيقية فى هذا الشأن.
