شارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية، والتي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وقادة الرأي والمتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من رجال المال والأعمال.
وكانت مشاركة "محيي الدين"ن من خلال فيديو خاص لقمة مصر الاقتصادية، من مقر إقامته بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال محمود محيي الدين، إن الاقتصاد العالمي كان متوقع له أن تصل معدلات النمو به إلى 6%، إلا أنه وبمراجعات عدد من المؤسسات الدولية، وصل معدل النمو إلى 5 -5.9%.
وأشار محمود محي الدين، إلى أن هناك مراجعة أخرى قد تكون تصل بمعدل النمو الى مستوى أدنى من ذلك، لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا، والتطور الأخير المصاحب لها، بظهور متحور أوميكرون، بالإضافة إلى المشكلات الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية وارتباكها وعدم قدراتها على تلبية الطلب الذي عاد بقوة أسرع من طاقات الإنتاج، مما أدى إلى حدوث هذه الموجة التضخمية، القائمة على مبدأ زيادة معدلات الطلب على معدلات الإنتاج.
وعن توقعاته السابقة، والمرتبطة بموجة التضخم، قال "محيي الدين"، إن الرأي الأرجح أن التضخم قد يكون مرتفعا، وأنه على الدول المتقدمة أن تتخذ إجراءات للتعامل مع التضخم من خلال اتباع سياسات نقدية، تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم العالمي.
وأضاف محمود محيي الدين، أن المشكلة الأكبر في التضخم ترتبط بالدول متوسطة الدخل، والتي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75% من سكانه، ويعيش بها 62% من فقراء العالم، وهي الدول التي لا تتمتع بمزايا الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستيراد الرخيص بالعملات المحلية.
وتابع أنه على الجانب الآخر، نجد أن أمريكا والدول الأوروبية، تقترض بعملة دولية، بالتالي لا تواجه مخاطر تغيرات سعر الصرف للعملات الأجنبية المقترض بها، بالإضافة إلى إمكانيات الدول المتقدمة بقدرتها على احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، إلا أننا بعد الجائحة نرى ظاهرة انحسار تدفقات الأموال إلى الدول النامية وذات الأسواق الناشئة التي تحولت إلى أرقام سالبة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يستهدف أن يكون معدل التضخم عند مستوى 7% بزيادة أو نقص في حدود ٢٪، وهو ما تحقق فعليا في أعوام وشهور سابقة، واصفا ذلك بالأمر الجيد.
