نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لقاء ختامي لعرض نتائج ومخرجات مشروع «تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة» وذلك بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة.
وعبرالسفير محمود كارم، في كلمته أن هذا اللقاء يأتي في ختام المشروع لنحتفل معاً بإنجازات ومخرجات التعاون الذي إستمر بين المجلس والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لمدة خمس سنوات، وهو تعاون نثق في أنه سيستمر بنفس الأداء والفعالية في مراحل التعاون المستقبلية.
وأكد أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب دائما تضافر كافة الجهود والمشاركة الجماعية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتا أن أهداف التنميه المستدامة أدركت هذا المطلب بتحديد هدفاً مخصصا للتعاون الدولي من وتأتي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتؤكد على أهمية تعزيز المشاركة العامة والتركيز بصفة خاصة على دور الشباب للانخراط في العمل المجتمعي .
وأعرب السفير كارم عن تقدير المجلس للجهود من جميع الشركاء لتنفيذ أنشطة المشروع وما صدر عنها من مخرجات من أجل التوعية وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقال الدكتور توبياس تيل، منسق مجموعة الحوكمة في «GIZ» مصر: "منذ عام 2016، نحن شركاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال مشروع «تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة» «SRIP».
وأضاف لقد عملنا معا لتوعية أكثر من 243 موظفا حكوميا و000 29 مواطن، بمن فيهم الأطفال والشباب، بحقوق الإنسان من خلال تحسين حملات التوعية، وقد تم تدريب أكثر من 100 موظف من المجلس من القاهرة وتسع محافظات أخرى على مواضيع مختلفة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان للأطفال.
وشمل اليوم الختامي معرض لإنتاجات المشروع ومخرجاته، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الإنتاجات الرقمية المستخدمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، فضلا عن بناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة على النهج القائمة على الحقوق، وكان من بين المنتجات المعروضة لعبة رقمية تعليمية على الانترنت ، لعبة كروت للشباب والأطفال، ومجموعة متنوعة من الكتيبات والدلائل التدريبة والفيديوهات التوعوية.
اقرأ أيضا: «القومي لحقوق الإنسان»: مصر قادرة على مواكبة العالم المتحضر | خاص
