أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن أول تطبيق فعلي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بما فيه من بنود تنص على فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للموظفين المتعاطين من أجل التقدم وطلب العلاج طواعية، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأوضح أنه تبدأ الحكومة الخميس المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي عليه فى ١٥ يونيو الماضى، تم إقرار مهلة لمدة ٦ أشهر تنتهى فى ١٥ ديسمبر الجارى، بهدف إعطاء فرصة للموظف التقدم للعلاج، عملًا بمبدأ: «يا تعيش لكيفك.. يا تاكل عيشك».
اقرأ أيضا:- برلماني: الداخلية راعية الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ضد المجرمين
وأكد عثمان أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو حماية أرواح الأبرياء، وليس تقليل أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة كما يتردد، كاشفًا عن إجراء الكشف على نصف مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري بالدولة، ومساهمة الحملات التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة فى تخفيض نسبة التعاطى من ٨٪ لـ١.٧٪ فيما بلغ عدد الموظفين المتقدمين للعلاج طواعية ٩ آلاف موظف وعامل، منذ إقرار القانون.
وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن مهلة الـ 6 شهر بهدف إعطاء فرصة للموظف للتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه، وندعو كل من يتعاطى المخدرات إلى التقدم للعلاج عن طريق «الخط الساخن ١٦٠٢٣» فى سرية تامة ودون أى مساءلة قانونية، مع توفير الخدمات العلاجية اللازمة له بالمجان، خاصة أنه بعد انتهاء المهلة.
وأضاف أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، ولن نقبل بـ«أنصاف الحلول»، وسيُفصل أى موظف يُثبت تعاطيه المواد المخدرة.
وتابع عثمان، أن الهدف الأساسى من القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما فيه من بنود لفصل الموظف المتعاطى، هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، والحد من الحوادث التى يتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، وليس كما يزعم البعض أنه يستهدف تقليل أعداد الموظفين، فهذا «خيال» غير موجود على أرض الواقع.
