قال ربيع البرديسي، عضو شعبة المطاحن فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الخاصة بالاعفاءات الضريبية سوف تنعش الاقتصاد المصري والصناعة وتدعم المنتجات المصرية وتحفز الاستثمار الفترة المقبلة.
وأضاف البرديسي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي أعلنها وزير المالية، منتجات المطاحن عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها مما سوف يساعد المنتج المصري في الحصول علي فرصة مناسبة للمنافسة بالخارج .
وأوضح عضو شعبة المطاحن فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن الصناعة المصرية أصبحت علامة مميزة بالخارج لكن ما قامت به الدولة من اعفاءات ضريبية اخيرة سوف تعطي فرصة الافضلية للمنتج المصري خلال الفترة المقبلة
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الخاصة بالاعفاءات الضربيبة سوف تخفف بشكل كبير المواطنين من الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إجراء عدة تعديلات بقانون القيمة المضافة لتحفيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف علي المواطنين.
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات التي تمت في بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وأضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الوزير، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
