أكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015.
وأشار إلى المعادلة التمويلية، وأن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث أنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، موضحًا أن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
وأعلن كمالي أنه سيتم إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام القادم وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية.
وأكد كمالي أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بالصعيد بخلاف ما تشهده المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعًا أنه تم عقد تدريب لجميع جهات الإسناد على إعداد دراسات الجدوى التنموية والتي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت د.هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من خلال الممارسة التي تم إجرائها العامين الماضيين ومن خلال التطبيقات والتحديثات التي تتم في السياسات والنظم، فهناك بعض المبادئ التي ينبغي الاتفاق عليها في إعداد الخطة.
وأشارت إلى أن تلك المبادئ تتضمن الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة، وتحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع، حيث سيكون أحد متطلبات إدخال مقترحات المشروعات هو بتحديد موقعها على الخريطة، مع الاستفادة من التمويل المخصص للديوان العام في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تحقق نقلة نوعية للمحافظة.
اقرأ أيضا : «الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام الموحد
وتابعت مغيب الحديث حول مبادئ خطة العام المالي 2022/2023، مشيرة إلى مراعاة إدراج احتياجات المواطنين والنواب في مقترح الخطة، وتقدير عناصر التكلفة بدقة، والالتزام بنماذج إعداد دراسات الجدوى، مع إدراج مشروعات إنارة الطرق التي يتم رصفها، بالإضافة إلى إدراج كافة المشروعات المستهدف تمويلها ذاتيًا ضمن إعداد مقترح الخطة، وأضافت مغيب أنه تأتي ضمن مبادئ الخطة؛ إعطاء أولوية لعواصم المراكز التي تقع في نطاقها قرى مبادرة حياة كريمة.
وفي ختام الورشة استعرض العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمشروعات التحول الرقمي بالوزارة، مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.
