قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابه النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، إنه تم تدشين منظومة رقمية لمتابعة جميع محطات الرصد الإشعاعية على مستوى الجمهورية مهمتها رصد أية انبعاثاث إشعاعية ومراقبة حركة نقل حاويات النظائر المشعة المستخدمة فى الأغراض الطبية والعلاجية وحاويات الوقود النووى مستقبلا الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة النووية في تصريحات له، أن القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية حددت شروط والمراحل المختلفة لمنح التراخيص والحصول عليها وذلك لمراجعة وثائق محطة الضبعة الخاصة بإصدار إذن الإنشاء لأولى مفاعلات المحطة النووية المخصصة للاغراض السلمية، مضيفًا أن القانون وضح مسؤوليات الهيئة بما يضمن الاستخدام الآمن التكنولوجيا النووية في شتي محاور التنمية، وذلك من خلال اصدار التراخيص والاذون ومراجعة الوثائق والتفتيش علَى المنشآت لضمان السلامة والأمن.
وأضاف «شعبان» خلال مشاركته في المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي يعقد في الفترة من 12 إلى 16 الجاري بمحافظة أسوان أن الهيئة تسعي لأن تصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والإقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد البشرية، موضحًا دور منظمات الدعم الدولية في المشاركة في تحقيق أهداف الهيئة من خلال التعاقد مع الجانب الروسي والجانب التشيكي.
اقرا ايضا : وزير الكهرباء يترأس وفد مصر بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
وقام «شعبان» بعرض المنشآت والنشاطات السلمية التي تخضع لرقابة الهيئة بما يشمل مفاعلات القوى الكهربية ومفاعلات الأبحاث والمصادر المشعة التي تستخدم من قبل المنشآت الطبية والصناعية والبترولية والزراعية وكذلك أغراض البحوث لافتا إلى التطور الزمني لمشروع مفاعل الضبعة بدءا من عام 1964 إلى عام 2021؛ والذي تضمن الاتفاق مع الجانب الروسي حول إنشاء أربعة محطات نووية بقدرة تصل 4800 مجاوات.
وأوضح رئيس هيئة الأمان النووي الإطار القانوني والتشريعي المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ متضمنا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ بما في ذلك القانون رقم 7 لعام 2010 والمنظم للانشطة النووية والاشعاعية وخاصة المواد المنظمة لدور الهيئة الرقابي بما يؤكد استقلاليتها، وكذلك المواد التي توضح دور المرخص له.
وأشار إلى أن الهيئة انتقلت الي المقر الجديد وتفيعل نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني، وأطلقت مركز للتميز على رأس أولوياته الاستفادة من العنصر البشري ودعم أهداف الهيئة من خلال برنامج لبناء القدرات بما يتناسب مع مسئوليات الهيئة، حيث تم دمج نظام بناءالقدرات بنظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة المتكاملة كما قامت الهيئة قامت بتدشين مركز لإدارة الموقف ذو جاهزية لإدارة اي خطر نووي او إشعاعي به وحدة خاصة للحسابات النووية والاشعاعية والتي تضمن مراجعات فنية دقيقة للتقارير التي يقدمها المرخص له.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية في جلسة خاصة عن إدارة النفايات النووية بالمؤتمر أن هيئة الطاقة الذرية المصرية قادرة بإمكانياتها وقدراتها على معالجة النفايات المشعة لأول محطتين نوويتين بالمشروع النووي المصرى الجاري تنفيذه بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
ويعرض المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في اليوم الثاني له اليوم محاضرتين هامتين الأولى عن دور المرأة في المجال النووي والثانية عن دور مفاعل البحثي الثاني في خدمة المجتمع المصري لإنتاج النظائر المشعة بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الأبحاث في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
