ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها المشترك مساء اليوم، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، 19 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كانت قد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون وتم التصويت على صياغة المواد التي ناقشتها اللجنة، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ولفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والرى، والمالية، والبيئة، المعنيين بمشروع القانون المعروض، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
فى بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا علي بالحضور، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله فلسفة مشروع القانون بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، كما عقدت اللجنة جلسات استماع بشأن مشروع القانون استمعت خلالها إلى رؤى واقتراحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلي الغرف السياحية والخبراء والمختصين في القطاعين السياحي والفندقى.
كما حرصت اللجنة للاستماع لممثلين غرف المنشآت الفندقية، والشركات ووكالات السفر وكافة المعنيين بمشروع القانون .
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن مشروع القانون المعروض من القوانين الهامة وبالعرض على رئيس الجمهورية وجه بتيسير إجراءات التراخيص، فتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإعداد مشروع القانون محل النقاش.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن كل جهة تقوم بتنفيذ تعليماتها لكن من خلال الشباك الواحد وفض التشابك بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة حيث يعتبر القانون جوهرى لصناعة السياحة في مصر.
وبدأت اللجنة المشتركة في مناقشة مواد مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ، حيث ناقشت مواد الإصدار المكونة من ست مواد، ووافقت اللجنة عليها من المادة الأولى الى المادة السادسة بعد إدخال بعض تعديلات واقتراحات الأعضاء عليها، كما تمت مناقشة مواد مشروع القانون من المادة الأولى وحتى المادة 19 وتمت الموافقة عليها بعد أن تم عرض الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها النواب أعضاء اللجنة المشتركة.
وأكدت النائبة نورا علي، أن اللجنة المشتركة راعت خلال مناقشة مواد مشروع القانون كافة الملاحظات والرؤى والمقترحات التي وردت في جلسات الاستماع خلال المناقشة من أجل الصالح العام .
وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة بعد أن ناقشت المواد من المادة الأولى حتى المادة 19 وتمت الموافقة على الصياغة النهائية لهذه المواد من قبل أعضاء اللجنة، وانتهى اجتماع اللجنة عند المادة 20 من مشروع القانون المعروض، على أن تستكمل نظر ومناقشة باقى مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
