محافظ المنوفية يُسلم 22 عقدًا للمزارعين بتمويل 136 مشروعا بـ 2 مليون جنيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم 136 عقدا ضمن مبادرة محافظ المنوفية لمشروعات الري الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن بواقع 209 فدان و3 قيراط وبإجمالي تمويل 2 مليون و274 ألف جنيه، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لكافة المزارعين والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور وكيل وزارة الري، ومدير مديرية الزراعة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

اقرأ أيضاً: محافظ المنوفية يُسلم 22 عقدا جديدا للمزارعين

حيث سلم صباح اليوم محافظ المنوفية (22) عقدا جديدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزي الشهداء وتلا والسادات بواقع 39 فدانا و23 قيراطا بتكلفة إجمالية 479 ألف جنيه، موجهاً بضرورة نزول لجان علي أرض الواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات لضمان إستمراريتها، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ العديد من القرارات لإنجاح التجربة ومنها تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى  5,5 %، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه ، كما تم تخصيص 10 آلاف جنيه لكل فدان زراعي، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض في كل وحدة محلية.


هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أن مشروع الري الحديث يهدف الي تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مشروعاً ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.
يأتي هذا فى إطار حرص واهتمام محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية  شاملة علي أرض المحافظة من خلال الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية وتطبيق أساليب الري الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية.