قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن شهادة التصرفات العقارية كان يتم تسليمها من قبل خلال 15 يومًا بحد أقصى، وبناء على الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصلحة الشهر العقاري، جعلت المصلحة تعيد النظر في جميع خدماتها وعلى رأسها شهادة التصرفات العقارية.
وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن شهادة التصرفات العقارية من أهم المستندات التي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتمويل العقاري بفائدة 3%، وكان يجب على وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، اتخاذ إجراءات لسرعة إصدارها.
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن وزير العدل وجه بإصدار شهادة التصرفات العقارية للمواطنين الراغبين في الاشتراك في مبادرة الرئيس خلال 72 ساعة بدلًا من 15 يومًا، ومن الممكن ان تصدر خلال يوم أو يومين لكن لا تزيد عن 72 ساعة، منوهًا بأن الشهر العقاري يتيح العديد من الخدمات المميكنة في ظل التحول الرقمي الذي يعتبر مشروع العصر الحديث الذي قضى على جميع المشاكل اليدوية وأصبحت اغلب الإدارات مميكنة، وهناك 22 خدمة موجودة على بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل والشهر العقاري، يستطيع المواطن أن يحصل عليها من المنزل بالدفع الإلكتروني.
ومن ناحية أخرى فقد قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن أبرز التيسيرات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري هو مدة الطلب في الشهر العقاري وهو كان من أصعب ما يدور في المكاتب، حيث إن مدة الطلب كانت في القانون سنة ويجوز امتداد هذه المدة لمدة أخرى، فكان الطلب في الشهر العقاري يظل لعام أو عاملين، قائلًا: "كانت من أخطر المواد".
وأضاف "ياقوت" أن التعديل الجديد والمادة التي تم إضافتها جعل هناك سقف زمني للطلبات في مأموريات الشهر العقاري لا تتعدى الثلاثون يومًا، قائلًا: "إجراءات التي تقدم لمأمورية الشهر العقاري ثلاثين يوم ويجب الشهر العقاري أن ينهي هذا الإجراء خلال الشهر بالتسجيل أو غير التسجيل".
وتابع، أن المادة الجديدة التي تم إضافتها تشير إلى أن الطلبات تقدم للشهر العقاري بكامل مستنداتها ومرفقاتها، قائلًا: "مفيش حد يقدم طلب ناقص مستند"، مؤكدًا: "تقدم الطلبات للشهر العقاري بكامل مستنداتها ومرفقاتها وعندما يتقدم الطلب شامل كل المستندات يستطيع العضو القانوني أن يفصل في هذا الطلب في هذا اليوم أو اليوم التالي له، ولدينا عدد كافي من الأعضاء القانونيين على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب التي تمكنهم من الفصل في كل حالة على حدا في الفصل في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر، وبحد أقصى 30 يومًا".
وأردف، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن التعديلات من منظور الشهر العقاري نعتبرها قانون جديد، مؤكدًا: "أنه كان يتم بحث الطلب في مرحلتين المقبول والمشروع، حيث أن مرحلة المقبول بمعرفة عضو قانون ييتم بحث الأمر ومراجعته مراجعة ثانية ثم يقيد مشروع ويتم مراجعته مرة ثانية فتم فصل هذه المرحلة وجعله مرحلة واحدة وقضينا على مرحلة المقبول، وأصبحت مرحلة واحدة فقط وهي مرحلة المشروع".
وأوضح: "جعلنا في التعديل الجديد بداخل كل مأمورية شهر دفتر للتوثيق ويتم توثيق المحرر داخل مأمورية الشهر".
اقرأ أيضا: «الشهر العقاري» يلزم إداراته بتسليم شهادة التصرفات العقارية خلال ٧٢ساعة
