ذكرت برقيات دبلوماسية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أمرت الوكالات الحكومية بالتوقف فورا عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة كثيفة الكربون في الخارج وإعطاء الأولوية للتعاون العالمي لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وتقول البرقيات، التي اطلعت عليها رويترز، إن من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأمريكية الأهداف التي وردت في أمر تنفيذي صدر في بداية العام يهدف إلى إنهاء الدعم المالي الأمريكي لمشروعات الفحم والطاقة كثيفة الكربون في الخارج.
اقرأ أيضًا: الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا
وقالت إحدى البرقيات إن "الهدف من السياسة هو التأكد من أن الغالبية العظمى من التزامات الطاقة الدولية الأمريكية تشجع الطاقة النظيفة، وتعزز التقنيات المبتكرة والقدرة التنافسية للتكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة، وتدعم عمليات الانتقال الصفري، إلا في حالات نادرة حيث توجد ضروريات أمنية وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية أو تنموية ولا توجد بدائل منخفضة الكربون قابلة للتطبيق تحقق نفس الأهداف ".
وتحدد هذه السياسة مشروعات الطاقة الدولية "كثيفة الكربون" على أنها مشروعات تتجاوز فيها كثافة غازات الاحتباس الحراري فيها حد 250 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ ساعة وتشمل الفحم أو الغاز أو النفط.
وتحظر السياسة أي تمويل حكومي أمريكي لمشاريع الفحم في الخارج التي لا تحجز انبعاثات الكربون أو تحجزها جزئيا فقط، مما يسمح للوكالات الاتحادية بعدم المشاركة في توليد الفحم إلا إذا أظهر المشروع حبسا كاملا للانبعاثات أو كان جزءا من تسريع للتخلص التدريجي من الانبعاثات.
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت اوائل نوفمبر الماضي، 25 مليون دولار، لدعم توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النووية النظيفة.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس 4 نوفمبر، خلال كلمة بوني جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ "كوب26".
وقالت جينكينز، إن هذا الإعلان، الذي يُطلق عليه أيضًا "حزمة العقود الآجلة النووية" يمثل جهودًا من جميع أنحاء الحكومة الأمريكية ويتضمن برامج ومشاريع جارية قيد التطوير من أجل تطوير توليد الطاقة النووية على نطاق واسع ونظيف وحديث وإثبات إمكانات الهيدروجين المنتج نوويًا لتغذية الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتطوير تقنيات نووية مبتكرة وآمنة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
وأضافت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي: "في إطار حزمة العقود الآجلة النووية، يسر الولايات المتحدة أن تشارك بولندا وكينيا وأوكرانيا والبرازيل ورومانيا وإندونيسيا، من بين دول أخرى، لدعم التقدم في تحقيق أهداف الطاقة النووية".
وأوضحت أن هذه الجهود تتضمن دراسات الجدوى وتحديد الموقع والمشاريع الإيضاحية والجولات الدراسية والزيارات الميدانية والتعاون التقني والمزيد.
وتابعت جينكينز قائلة "إن هذا الالتزام يشمل أيضا مبادرة البنية التحتية التأسيسية للاستخدام المسئول لتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة، التي أطلقتها الولايات المتحدة في قمة القادة حول المناخ" مشيرة إلى أن حزمة العقود الآجلة النووية تؤكد على التزام الولايات المتحدة القوي بابتكار الطاقة والتكنولوجيا النووية كعنصر مهم في تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي.
