بعد إعادتها.. «بوابة أخبار اليوم» أول من فجر قضية بيع آثارنا في تل أبيب

كانت «بوابة أخبار اليوم» صاحبة السبق والانفراد الصحفي في الكشف عن تهريب الآثار المصرية لإسرائيل عبر نشر سلسلة من التقارير والأخبار أكدت فيها ضلوع إسرائيل في سرقة آثار مصر من خلال قيامها بعرض الآثار المصرية للبيع فى صالات المزادات العالمية وهو ما وجد صدى كبير لدى أجهزة الدولة السيادية التى تحركت واهتمت بالملف وخاضت معارك فى سرية تامة وعلى مدار أشهر عديدة توجت بالنجاح وبانتصار الجانب المصرى فى إثبات مصرية عدد 95 قطعة آثار مصرية كانت مهربة لإسرائيل وأنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة مما أدى فى النهاية إلى استردادها وعودتها إلى أرض الوطن لتزين متاحف مصر من جديد.

اقرأ أيضًا | «مصر مش هاتسيب حقها»| تفاصيل استرداد الآثار المصرية من إسرائيل

 

أكد شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن استرداد مصر 95 قطعة أثرية من إسرائيل خطوة مهمة جدًا.

ولفت إلى أن مصر بدأت عام 2020 باسترداد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بزيارة النائب العام فرنسا واسترداد 114 قطعة أثرية، كما جرى استرداد مجموعة أثرية من ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

وأضاف عبد الجواد، لـ «بوابة أخبار اليوم» أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة وحققت نجاحات عالمية في مجال استرداد الآثار.

وأشار إلى أن الآثار المستردة بالأمس جرى رصدها عام 2014، وكانت معروضة في إحدى صالات المزادات الإسرائيلية: «تعاملنا مع الملف حتى تم إيقاف المزاد ومصادرة القطع الأثرية، واستمرينا في المفاوضات حتى تمّ إصدار الحكم النهائي باسترداد مصر للآثار، وتسلمها سامح شكري وزير الخارجية في قصر التحرير.

وتابع مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن المفاوضات تتم بين الجانبين على أهمية استعادة القطع الأثرية وإثبات أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وأنها إرث وملك للشعب المصري، وهو ما يستغرق بعض الوقت باختلاف الدول، موضحًا: "أي قطعة أثرية جزء من التراث الأثري المصري والثقافي وإرث للشعب المصري ويجب على العمل على استرداده سواء كانت قطعة كبيرة أو صغيرة .. مصر مش هتسيب حقها في أي مكان بالعالم".

كانت «بوابة أخبار اليوم» قد نشرت عددا من التقارير فتحت خلالها ملف استرداد الأثار المصرية من إسرائيل وكشفت خلالها أيضا عن قيام دار «سوشبي» للمزاد في لندن بعرض، أكثر من مائة وستين تحفة فنية وأثرية ثمينة؛ كانت قررت إدارة متحف الفن الإسلامي في أورشليم القدس عرضها للبيع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي يعانيها المتحف آنذاك وسط معارضة وزارة الثقافة وسلطة الآثار الإسرائيلية لطرح هذه التحف في المزاد.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، أن وزارة الثقافة وسلطة الآثار وخبراء يحاولون منع عرض التحف في المزاد حيث يعتبر بيع هذه التحف خطوة غير مألوفة علما بأن عدد القطع المعروضة يشكل 5% مما يشمله المتحف، وتقول إدارة المتحف إن القطع الأثرية تعود إلى صندوق خاص إلا أن وزير الثقافة حيلي تروبر قال إنه سيعمل كل ما بوسعه قضائيا لمنع انتقال التحف إلى أياد أخرى.

ومن بين القطع المعروضة للبيع عدد من السجاجيد المكتملة التي تعود للعصر المملوكي ذات الألوان المبهرة ويقدر سعر الواحدة منها بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، كما تعرض من بين الآثار عدد من المشكوات الأثرية المميزة فى حالة جيدة من الحفظ ومسرجات وبعض القطع الخشبية الأثرية.

وأكد الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثارالأسبق ، أن متحف الفن الإسلامي بإسرائيل كونه كان يعرض آثاراً تعود للعصر المملوكي للبيع فإن ذلك يدل على أنها ليست ملكا لإسرائيل وإلا فستقوم المتاحف الأخرى ببيع آثارها وربما القانون الإسرائيلي يجيز ذلك، لكن السؤال المهم هنا هو ما مصدر هذه الآثار؟ وكيف وصلت إلى المتحف الإسرائيلي؟ وهل عن طريق الشراء أو الإهداء أم أنها من ضمن القطع التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي؟.. مؤكدا أن وزارة الآثار المصرية تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك لحفظ حق مصر في حال أن هذه الآثار خرجت من مصر بطرق غير شرعية.

وكانت إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار قد أكدت لـ «بوابة أخبار اليوم» أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية عن المزاد فور الإعلان عنه انذاك وذلك للإطلاع على وثائق الملكية الخاصة بالقطع الأثرية ودراسة ملفات القطع المعروضة للبيع والتأكد من قانونية بيع القطع الأثرية من عدمه.

وأكد د. شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة، أن القطع المعروضة فى المزاد من ضمنها 25 قطعة أثرية قامت إدارة الآثار المستردة فور الإعلان عنها بإبلاغ وزارة الخارجية لمخاطبة السلطات الإنجليزية للوقوف على شهادات التصدير والأوراق الرسمية الخاصة بالقطع المصرية التى عرضت فى المزاد، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى حالة وجود قطع أثرية منها خرجت من مصر بطرق غير شرعية، كما هو المتبع من إجراءات فى مثل هذه الحالات، موضحا أنه تقوم إدارة الآثار المستردة بدراسة كل قطعة وعمل ملف لكل منها.

وأشار إلى أن إدارة الآثار المستردة، فى انتظار الرد من الجانب الإنجليزى، موضحاً أن من بين الآثار التى تعود للعصر المملوكى فى مصر وفلسطين ومعظمها من سوريا ودول عربية.

وحول العصر المملوكى؛ يؤكد الدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار «السابق» وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، أن الدولة المملوكية يقع المقر الرئيسى لها فى القاهرة التي كانت تسيطر على بلاد الشام وشمال حلب وجنوب تركيا وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا وغرب العراق فى الموصل وكردستان.

وأضاف أن المماليك البرجيه فيطلق عليهم هذا الاسم نظرا لإقامتهم في أبراج القلعة وأحيانا يطلق عليهم اسم المماليك الشركسية أو الجركسية وذلك أيضا لأن غالبيتهم ترجع أصولهم إلى بلاد الشراكسة أو الجركسة الواقعة في شمال إيران والممتدة في أواسط آسيا وعلى أية حال فإن القسم الأول وهو العصر المملوكي البحري والذي يمتد من عام 1250 الى 1382 ميلادية تبقى لنا من عمائره الرائعة مائة أثر إسلامي أما القسم الثاني وهو العصر المملوكي الجركسي والذي يمتد من عام 923 هجرية إلى 1382 فقد وصل إلينا من روائعه المعمارية مائة وثلاثة وثلاثون أثراً إسلامياً خالداً.

كما كشفت «بوابة أخبار اليوم» من قبل قيام دار كريستيز، للمزادات العالمية فى "نيويورك"، بتنظيم مزاداً لـلآثار المصرية يضم  قطعة نادرة مقابل مليون وألف دولار لصالح شركة إسرائيلية تحت مسمى «إنتيكات».. بينما كانت مواقع التواصل الاجتماعى تشتعل باستغاثات خبراء وعشاق الآثار المصرية كانت «الوزارة فى المغارة» تلتزم الصمت الرهيب تحت غطاء دراسة الملف وأن القطع غير مُبلغ عن سرقتها أو تهريبها.. «بوابة أخبار اليوم» فتحت القضية قبل المزادات وطكالبت باسترداد القطع المنهوبة.

وكان الباحث الأثري الدكتور حسين دقيل، الباحث المتخصص فى الآثار اليونانية والرومانية، أكد أن إعلان دار "كريستيز" بخصوص المزاد العلني للآثار للقطع الأثرية المعروضة للبيع والتى بدأت الدار، منذ فترة، الترويج لها على موقعها الرسمي، بصور فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد للقطع سيتم التزايد عليها وتتمثل القطعة الأولى فى قطة برونزية مصرية، تعود للفترة المتأخرة “خلال الفترة 664 -332 ق.م”، ويبلغ ارتفاعها “8.5 سم” يدعى إسرائيلي منذ عام 1976 ويتراوح سعرها ما بين 7 آلاف -9 آلاف دولار أمريكي والقطعة الثانية عبارة عن رأس قطة برونزي مصري، ويبلغ ارتفاعه 7.9 سم، والقطعة الثالثة هي لتمثال برونزي للمعبود بس، يرجع للفترة 664-332 ق. م، ويبلغ ارتفاعه 14.9 سم ومن ضمن القطع الثلاث عشر سوار على شكل ثعبان من الذهب، تعود ملكيته إلى شخص من إسبانيا، حتى القرن الميلادي الماضي ويبلغ قطره 4.7 سم، وهو فى الأصل ملكاً لموريس بوفييه 1901-1981، حصل عليه فى مدينة الإسكندرية، ثم هرّبه إلى سويسرا عام 1959، وهو مع المالك الحالي منذ عام 2019. ويتراوح سعره بين 8 آلاف إلى 12 ألف دولار.

وكذلك رأس الحجر الجيري لرجل يعود للدولة القديمة 2575- 2465 ق. م، ويبلغ ارتفاعه 13.3 سم كان ملكاً لشخص غير معروف منذ عام 1904، وحصلت عليه دار كريستيز منذ عام 2011. ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 120 و180 ألف دولار.

وأضاف أن القطعة التاسعة عبارة عن إناء مصري من الحجر الجيري، وحوله الضفدع الذهبي، ويعود إلى الفترة ما بين 3700- 3300 ق. م، ويبلغ ارتفاعه 6.6 سم، اشتراه أحد الأثرياء وباعه لدار كريستيز منذ عام 2001 بالقسيمة رقم 139، ثم استحوذت عليه “آرت ماركت” بسويسرا منذ عام 2016، ويتراوح سعره بالمعرض ما بين 80 و120 ألف دولار، وناشد الدكتور حسين دقيل الجهات المسؤولة بسرعة التحرك لوقف بيع هذه القطع الفريدة فى تاريخ مصر.

واكتشفنا أن شركة «جاليري روزين» الإسرائيلية وراء عرض القطع الأثرية المصرية في مزاد "كريستيز" في نيوريوك، وهو ما يخالف جميع القوانين المدنية والإنسانية، ويهدد الإرث التاريخي فى العالم والتى تعرض الكثير من الآثار المنهوبة من سوريا والعراق.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أكد أنه لا يوجد بيع أى قطع أثرية، والقانون يجرم ذلك الفعل، ولا أحد فوق القانون.

وأشار وزيري أن العديد من المتاحف العالمية، يوجد بها قطع آثار مصرية أبرزها اللوفر، تواجدت منذ العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات. وكان مسموحاً فى توقيتها بذلك، بالإضافة إلى الإهداءات الأثرية التي حدثت فى عهد الملكية فى مصر .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أننا سنأخذ ما يشاع حول بيع 13 قطعة أثرية فى معرض كريستيز، على محمل الجدية، وسنبذل كل ما أوتينا من قوة لإيقاف ذلك وسنخاطب اليونسكو والخارجية المصرية لإنهاء تلك الواقعة. نافيا أن تكون المفقودات الأثرية من المخازن المصرية أو متاحفنا، مشيراً إلى وجود إدارة متخصصة فى عودة ومتابعة الآثار المصرية .

ومن جهته ناشد الدكتور بسام الشماع، الباحث المختص فى المصريات الجهات المختصة بضرورة التدخل لمنع بيع "قطة أثرية" في المزاد المزمع، وقال الشماع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "القطة الرائعة هذه من العصر المتأخر فى مصر، من البرونز، وأضاف: بيع القطعة الأثرية لصالح “جاليري روزين” الإسرائيلية".

د. شعبان عبدالجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار، أكد أن الوزارة تتابع مزاد كريستيز بشكل دائم وتم بالفعل التنسيق مع كافة الجهات ومع الخارجية المصرية والسلطات الأمريكية وندرس حالياً ملفات القطع المعروضة للبيع مشيراً إلى أنه في حال إثبات خروج أي قطعة منها من مصر بطرق غير شرعية سيتم العمل على استردادها بالتنسيق مع جميع الجهات.

ويشير الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء، إلى أن المعروضات تشمل لوحة خشبية مصرية، تعود إلى الفترة المتأخرة، 664-525 قبل الميلاد ويبلغ طولها 187.9 سم، وكانت ضمن مجموعة خاصة بباريس منذ عام 1977، ووصلت للمالك الحالي منذ عام 1917. ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 30 ألف إلى 50 ألف دولار وستة رؤوس تراكوتا ورخام مصرية ورومانية ترجع إلى الفترة ما بين "القرن الثالث قبل الميلاد - القرن الرابع الميلادي" ويبلغ طول أحدها "13.3 سم" وكانت في الأصل بروما منذ عام 1973، والمالك الحالي حصل عليها منذ عام 1981.

ويتراوح سعر المجموعة حالياً ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار ومخطوطة بردية مصرية من كتاب الموت، الفصول 17 و18 و125 تعود إلى عصر الدولة الحديثة خلال الفترة ما بين "1550-1400" قبل الميلاد. ويبلغ طولها "153.6 سم" وكانت ضمن مجموعة الدكتور مانويل جوتليب "1909-1972" بنيويورك، حيث حصل عليها عام 1967؛ ثم وصلت للمالك الحالي.

ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف دولار وورقة مصرية من كتاب الموتى، الفصول 163-165 ومقتطفات من الفصول 154، 162، 164 و165، ترجع إلى الفترة البطلمية "332-30 قبل الميلاد" ويبلغ طولها "131 سم"، كانت ملكا للأمريكي مانويل جوتليب "1909-1972" حين حصل عليها عام 1967؛ ومنه إلى المالك الحالي. ويتراوح سعرها بالمعرض ما بين 25 إلى 35 ألف دولار.

ويضيف الدكتور ريحان، أنه من الملاحظ أن هناك عدد 6 قطع من الآثار المصرية التى ستعرض بالمزاد امتلكها أصحابها بعد عام 1970 وبالتالي يمكن استعادتها ووقف بيعها طبقًا لاتفاقية اليونسكو التي أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 النص القانوني الدولي الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية وقد وقعت على هذه الاتفاقية 143 دولة ومنها مصر وأعطت الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 على أن تقدم مصر الأدلة التي تؤكد حقها فى هذه الآثار وبالتالي وقف بيعها.

ويوضح الدكتور ريحان أنه بخصوص الآثار التي ستعرض بالمزاد وامتلكها أصحابها قبل عام 1970 فهي آثار مصرية خرجت فى ظل القانون رقم 215 لسنة 1951 طبقًا للمادة 24 ونصها "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية"، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية" وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه عام 1983 بصدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وبالتالي فكل الآثار التي خرجت من مصر في ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصير باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التي خرجت في ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر و خرجت بطرق غير شرعية وبالتالي يحق لمصر وقف بيعها واستردادها وبالتالي فإن صالة كريستيز ليس لديها سندات تصدير للآثار المصرية المعروضة وتحاول أن تبحث عن صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع غير القانوني.

أما دكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار فيقول إن دخول اسم الشركة الإسرائيلية في الأمر هو الذي أحدث هذا اللغط لكنه أكد أن صالة كريستيز تقوم ببيع الآثار بشكل دائم وقد تكون الشركة الإسرائيلية تبيع الآثار لصالح مكان آخر إنما هذه الآثار إذا كانت غير مسجلة في مصر وغير معروف كيف حصلت عليها الشركة التي تعرضها للبيع لأنه غير معروف الطريقة التي خرجت بها من مصر خاصة أنه لم يبلغ عن سرقتها من قبل.