مفاجأة أخرى صادمة بجامعة دمنهور تكشف عنها صفحة « هنا الجامعة « مشابهة لأزمة كلية طب الأسنان التى كشفنا عنها عام 2015 وقررت لجنة القطاع وقتها بعد النشر وقف الدراسة والقبول بهذه الكلية وجاءت المحكمة بعدها لتقرر غلق الكلية بالكامل وتحويل طلابها إلى الكليات المناظرة بالجامعات المجاورة لعدم وجود مبنى أو معامل للكلية وأنهم يتدربون بكلية الطب البيطرى على أسنان الحيوانات.
٧٥٠ طالباً بكلية حاسبات دمنهور فى خطر
المفاجأة الجديدة هى كلية الحاسبات والمعلومات التى بدأت الدراسة بها منذ ثلاث سنوات ولا يوجد لها عميد بل يقوم بتسيير الأعمال وهو د0محمد فوزى قائما بعمل عميد ، وأصبح بها حاليا 750 طالباً وطالبة إلا أن الكلية بالكامل لايوجد بها عضو هيئة تدريس واحد معين بها ولايعرف أحد كيف صدر القرار الوزارى ببدء الدراسة بها بهذه الصورة
وأى نوع من المجاملة والمحسوبية التى تجعل المجلس الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بهذه الكلية بهذه الصورة؟ وأن تضطر الكلية للاعتماد فقط على المنتدبين من أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى غير المنتظمين فى تدريسهم مما أصبح يهدد مستقبل طلاب هذه الكلية بالكامل.
وكانت د. إيمان على ثروت أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية قد أرسلت خطابا رسميا فى 24/10/2021 للدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات أكدت له فيه أنه قد سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 4237 بتاريخ 19/9/2019 بشأن بدء الدراسة وإصدار اللائحة الداخلية ( مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية جامعة دمنهور وذلك بعد أن زارت اللجنة الفرعية المشكلة من قبل لجنة القطاع الكلية
وارتأت اللجنة الفرعية حينئذ ملاءمة الإمكانيات المادية ، أما بالنسبة للإمكانيات البشرية فقد أخذت اللجنة وعداً بتعيين أعضاء هيئة تدريس عن طريق الإعلان ، والآن ـ وبعد مرور حوالى ثلاث سنوات على بدء الدراسة بالكلية فإنه قد نما إلى علم لجنة القطاع أن الكلية بالرغم من إعلانها تعيين أعضاء هيئة تدريس إلا أنها لم تقم بتعيين أى عضو وإنما اعتمدت فقط على الأعضاء المنتدبين وحتى الآن لايوجد بها أى عضو هيئة تدريس معين ، وبالطبع لايوجد ممثل للكلية بلجنة القطاع ، وهذا يخل إلى حد ما بالعملية التعليمية مما يثير تساؤلات لدى اللجنة عن سبب عدم تعيين أعضاء هيئة التدريس بها.
ومن جانبه قام د محمد لطيف بإرسال خطاب بنفس المعنى للدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور يستفسر فيه عن الأسباب التى أدت إلى ذلك ولماذا لم يتم تعيين أى عضو هيئة تدريس بها حتى الآن بعد مرور 3 سنوات على بدء الدراسة بالكلية ـ لكن د. عبيد لم يرد على خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات حيث كان قد تم القبض عليه بتهمة تلقى رشوة 4 ملايين جنيه ـ وقد تسبب هذا الواقع فى أزمة حاليا بالمجلس الأعلى للجامعات ، وأصبح مطلوبا منه حل المشلكة على وجه السرعة إنقاذا لمستقبل طلاب هذه الكلية والإجابة على تساؤلات ستكشف الإجابة عنها مدى الإهمال والتسيب والمحسوبية فى إنشاء الكليات بالجامعات الحكومية دون الاهتمام بعنصر الجودة فى التعليم لدرجة أن الوضع قد أصبح يؤكد أن المجلس الأعلى لم يعد يهمه جودة العملية التعليمية قدر اهتمامه بإنشاء أكبر عدد من الكليات والأقسام بمختلف الجامعات حتى ولو كانت من الناحية الشكلية ، ولذلك أصبح من الضرورى للمجلس أن يجيب عن الآتى :
كيف وافق منذ البداية على إنشاء هذه الكلية دون أن يكون بها أى عضو هيئة تدريس ؟ وكيف صدر القرار الوزارى ببدء الدراسة بها مع أنه لايوجد من يدرس للطلاب فى هذه الكلية ؟ وأى نوع من جودة التعليم ينتظر خريجى مثل هذه الكليات بعد هذه الصورة المزرية ؟ وكيف سيتعامل المجلس الأعلى للجامعات مع هذه المشكلة بهذه الجامعة خاصة إذا قام طلاب هذه الكلية برفع دعوى قضائية على الجامعة مثلما فعل قبل ذلك زملاؤهم من كلية طب الأسنان وقضت المحكمة بغلق الكلية وتوزيع طلابها على الجامعات الأربع المجاورة ؟.
.. وتخصص واحد .. فى ثلاث كليات.. بنفس الجامعة!
ولأول مرة على مستوى جامعات مصر بجميع جامعاتها يوجد بجامعة دمنهور الآن ثلاث كليات تقوم بتخريج تخصص واحد وتقوم بمنح بكالوريوس رياض أطفال( طفولة مبكرة ) من
هذه الكليات الثلاث وهى :
١- كلية التربية شعبة طفولة
2- كلية التربية النوعية قسم رياض أطفال
3- كلية التربية للطفولة المبكرة، مع العلم ان كلية التربية شعبة طفولة لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس ولا هيئة معاونة معينون متخصصون داخل الشعبة ـ وليس بها أجهزة وإمكانيات خاصة بالتخصص، وكذلك كلية التربية النوعية قسم رياض أطفال لا يوجد بها سوى العميد وعضو هيئة تدريس واحد فقط معين بالكلية ، اما بالنسبة لقسم رياض الاطفال بها لا يوجد بها معينون متخصصون مثل حال تربية طفولة.
أما كلية التربية للطفولة المبكرة فالوضع مختلف كثيرا عن الكليتين الأخريين حيث يوجد بها مبنى مخصص به أحدث القاعات التخصصية بطبيعة المجال فى الكلية بجانب أحدث الأجهزة والأدوات طبقا لمعايير الجودة العالمية فى مجال رياض الأطفال بالإضافة إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين بالكلية بدأ من العميد حتى المعيد متخصصون فى مجال رياض الأطفال الذى يتقارب عددهم فى الأقسام العلمية اكثر من ٥٠ عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية بخلاف الأقسام الإدارية بالكلية.
وطبقا للقانون واللوائح المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات ، وعند صدور قرار بإنشاء وفتح اى كلية متخصصة بداخل جامعة ويكون بهذه الجامعة شعبة او قسم فى ذات التخصص يجب غلق هذه الشعبة أو هذا القسم المناظر وتحويل جميع أعضاء هيئة التدريس المعينين المتخصصين الى الكلية المتخصصة كما حدث فى باقى الجامعات (بصدور قرار بفتح كلية التربية للطفولة المبكرة تم إغلاق الشعب والأقسام ) مثلما جامعة الفيوم والمنصورة وأسيوط وخلافه.
ويبقى السؤال مرة أخرى : كيف وافق المجلس الأعلى للجامعات بلجانه المختلفة على ذلك أيضا بالنسبة للكليات الثلاث ؟ نحن فى انتظار الإجابة.
للمرة الثانية فياض عضوًا بلجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات
أقرا ايضا | لجنة وزارة التعليم العالي تتفقد حاسبات جامعة السادات
