٥٤٠ باحثاً سجَّلوا بالمعهد للحصول على الماجستير
والدكتوراه بأساتذة منتدبين والدراسة «أون لاين»!
الدراسات فى كل التخصصات.. و ماجستير فى القانون والجامعة ليس بها كلية حقوق !
هل تم تشكيل لجنة للتأكد من توافر المقومات المادية والبشرية بالمعهد كما يحدث فى الجامعات والمعاهد الخاصة؟
تقارير غير صحيحة عن الجامعة أمام الوزير!
لم يمر سوى ثلاثة ايام على صدور العدد الماضى من صفحة « هنا الجامعة » وبها موضوع عن معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور بعنوان « معهد لمنح شهادات الماجستير والدكتوراه المشبوهة !» وبه صورة د. حسين مطاوع القائم بعمل عميد هذا المعهد ( 75 سنة ) متهمين إياه بأنه وراء العديد من مظاهر الفساد سواء فى جامعة دمنهور أو هذا المعهد أيضا.
لم تمر سوى ثلاثة أيام إلا سقط د. حسين مطاوع فى أيدى رجال الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وتسهيل بعض الأعمال للآخرين فى الجامعة هو وأمل محمود مسئول المشتريات بالجامعة.
كان د مطاوع مقربا بشكل غير طبيعى إلى رئيس الجامعة د. عبيد صالح المقبوض عليه الآن هو الآخر من جانب رجال الرقابة الإدارية أيضا ، وبعد أن حول مطاوع معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية إلى رمز معبر عن الفساد والمحسوبية والمجاملة فى لجان المجلس الأعلى الذى وافق هو الآخر على إنشاء معهد بهذه الصورة بهذه الجامعة مجاملة لرئيسها المقبوض عليه، والذى تم افتتاحه رسميا يوم 23/3/2019 مع أنه لايوجد به عضو هيئة تدريس واحد حتى الآن، وأن من يقوم بالتدريس فيه منتدبون إما من داخل الجامعة أو خارجها والدراسة به «عن بعد» وتحول مبنى المعهد فى منطقة البستان إلى ما يشبه الخرابة بعد أن أصبح مغلقا بالضبة والمفتاح بعد أن تحولت الدراسات العليا فيه إلى تعليم عن بعد « أون لاين « وأصبح مسجلا به على الورق حتى الآن مايقرب من 540 دارساً من أجل الحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراه
فى مختلف التخصصات لاغيا دور كل كليات الجامعة فى هذا المجال حيث أصبح هذا المعهد يتيح منح درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراة فى التخصصات الهندسية ـ والعلوم الإدارية والاقتصادية والمحاسبة ، وحتى فى القانون « الدولى ـ الجنائى ـ القانون العام « مع أن الجامعة ليس بها كلية حقوق ـ وفى العلوم التربوية ـ وفى العلوم البيولوجية والصحية ـ
وفى 20 مارس 2021 كان د0عبيد صالح رئيس الجامعة قد أرسل للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا عن واقع جامعة دمنهور وإنجازاته أيضا بها والتى لا تتفق والواقع حيث أفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال، والمبنى التعليمى لكلية التمريض، وتنفيذ منظومة مكافحة وإطفاء الحريق، وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعامل المركزية ووضع البنية التحتية الأساسية لمجمع الأبعادية التعليمي.
وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعى لكلية الطب، ومبنى كلية طب الأسنان وامتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش. ولم يشر التقرير طبعا للوزير إلى أن هناك معهد الدراسات العليا بالجامعة ليس به عضو هيئة تدريس واحد مع أنه مسجل به للحصول على الماجستير والدكتوراة 540 باحثاً، ولم يذكر أيضا أن كلية الحاسبات بالجامعة والتى بدأت الدراسة بها منذ ثلاث سنوات ويوجد بها حاليا 750 طالباً وطالبة ولايوجد بها عضو هيئة تدريس واحد على قوة هذه الكلية 0
وأوضح التقرير أن المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا فى جامعة دمنهور تبلغ تكلفتها نحو (9 مليارات و351 مليون) جنيه.
والغريب أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أشاد بعد اطلاعه على هذا التقرير الورقى الذى اكتفى به ودون أن يطلع على الحقيقة الموجودة على أرض الواقع بالجامعة ـ أشاد وقتها بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة دمنهور والتى ظهر بعد القبض على رئيس الجامعة أن جامعة دمنهور تنهار وأن المشروعات التى تتم فيها مليئة بقضايا فساد لم تعلم عنها الوزارة شيئا وكشفتها الرقابة الإدارية مؤخرا ويقبل للتسجيل لهذه الرسائل حتى الحاصلين على تقدير « مقبول « فى الشهادة الجامعية فى تضارب واضح مع كل هذه التخصصات فى جميع كليات الجامعة الأخرى ـ وأصبح معظم المسجلين للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراه من هذا المعهد المشبوه ـ كما هو تحت يدنا من أسماء ـ عدد كبير من إداريى الجامعة.
ومن محاسيب رئيس الجامعة المقبوض عليه سواء من بعض نواب المحافظة أعضاء البرلمان أو الأحزاب ، أو بعض قيادات البنوك التى تتولى حسابات قيادات الجامعة وفى مقدمتهم رئيسها المقبوض عليه الآن، حتى إن عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة د.نبيل بكير تقدم هو الآخر للتسجيل بهذا المعهد للحصول على الماجستير تخصصات مغايرة ما دام لن يبذل فيها مجهودا وكنوع من الوجاهة الاجتماعية.
وتؤكد الشواهد أن هذا المعهد يركز على تسجيل الطلاب العرب وبمصروفات سنوية 4500 دولار ، وأتحدى أى مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات أن يرسل لنا الهدف الذى على أساسه تمت الموافقة لهذه الجامعة على معهد بهذه الصورة لمنح درجات الماجستير والدكتوراه لمن يسجل به.
حتى إن رئيس هذا المعهد وهو د. حسين مطاوع والذى تم القبض عليه الثلاثاء الماضى من جانب الرقابة الإدارية أيضا بتهمة تلقى أموال رشوة من آخرين هو فى الأساس من كلية العلوم تخصص فيزياء وله ملفات واسعة وشبهة تستر على مخالفات رئيس الجامعة المقبوض عليه فى عدد من الملفات التى تحت يدنا خاصة ما يخص روسيا والسفر إليها ، كما اشترك مع رئيس الجامعة المقبوض عليه فى مناقشة رسالة دكتوراه مؤخرا بهذا المعهد المشبوه ـ نشرناها السبت الماضى بهذه الصفحة ـ وكان على رأس لجنة المناقشة رئيس الجامعة ، وكانت لطالب عربى فى تخصص «المحاسبة» مع أن د. مطاوع تخصص «فيزياء» ورئيس الجامعة تخصص «طب بيطرى»، ولا يعرف أحد حتى الآن ماهى علاقة الفيزياء والطب البيطرى بالمحاسبة فى رسالة الدكتوراه هذه ـ
والأخطر من ذلك ما تأكد لنا أن كل معظم رسائل الماجستير أو الدكتوراه فى هذا المعهد لها ثمن يتم على أساسه إعداد الرسالة للباحث دون أى مجهود من جانبه ، ومنحه إياها أيضا وتقليل مدة المنح على حسب ما يتم دفعه من الباحث ودون أن يعلم أى شئ عن محتويات الرسالة ، وبسبب ذلك أكدنا قبل ذلك أن النية تتجه الآن لفتح ملف كل مايطلق عليه « معاهد الدراسات البيئية» فى الجامعات التى بدأت بها هذه المعاهد « التى تشابهت فى طبيعة الشهادات التى يتم منحها من هذه المعاهد 0 وتتضمن قائمة أعضاء هيئة التدريس التى يضعها المعهد على صفحته الإلكترونية إثنى عشر عضوا كلهم منتدبون ندبا جزئيا وبعضهم موظفون بالجامعة. وتشمل القائمة كلاً من: د.حسين السيد طه (عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات الأسبق وهو الوحيد بدرجة أستاذ) ، د. محمد مصطفى الغول (مدرس بكلية التجارة) ، د. محمد عبد السلام الركايبى (مدرس بكلية التجارة)، د. عصام حمدى مصطفى أمين (مدرس بكلية التجارة)، د. نصر رمضان سعد الله حربى (مراجع بمصلحة الضرائب ومنتدب لتدريس القانون بكلية التجارة)، د. محمد رأفت محمد رشاد البصال (أستاذ مساعد متفرغ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية).
د. طارق محمد محمود الشنديدى (مدير القسم الدولى بمدرسة النصر للبنات بالإسكندرية وحاصل على الدكتوراه فى الجيولوجيا الأثرية ولم يحدد الجامعة التى حصل عليها منها)، د. وائل محمد رضا عبده على (رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة)، د. محمد فوزى رياض والى (أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بدمنهور وقائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة).
الأستاذ الوحيد .. هرب من المعهد!
أكد لنا د. أحمد لطفى عبد الموجود الذى كان الأستاذ الوحيد بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور بأنه ترك المعهد وهو معار حاليا بالجامعة اليابانية بالإسكندرية بعد أن واجه العديد من الصعوبات من جانب رئيس الجامعة وعميد المعهد ، وهروبا من مظاهر الفساد التعليمى الذى وجده فى هذا المعهد فى تسجيل ومنح الدرجات العلمية.
د. محمد اللافى علام (أستاذ مساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور)، بالإضافة إلى أسمين لم يحددا الجهة التابعين لها وهما د. شيماء حلمى شحاتة حامد، د. محمد يونس (وهما من موظفى الجامعة كما ذكر زملاؤهما بالجامعة). ويظل السؤال الملح : كيف سمح المجلس الأعلى للجامعات لهذا المعهد ببدء الدراسة دون أن تتوافر له المقومات الأساسية اللازمة لذلك؟
أليس نشر قائمة بأعضاء هيئة تدريس لا يوجد أى منهم بالمعهد نوعاً من أنواع التدليس؟ لقد سبق لوزارة التعليم العالى أن اتخذت إجراءات مشددة ضد المعاهد الخاصة التى أعدت قوائم وهمية بأعضاء هيئة تدريس غير موجودين بها ، لكنها جاءت عند هذا المعهد وكأنها لا تعلم شيئا. ولعل الفساد لم يقتصر على نشر قائمة وهمية لأعضاء هيئة تدريس بالمعهد، وإنما امتد إلى البرامج الدراسية التى يقدمها. فكيف يمنح المعهد مثلا درجة الماجستير والدكتوراه فى المحاسبة بينما لا يوجد أى أستاذ أو أستاذ مساعد فى هذا التخصص بالمعهد، كما أن بجامعة دمنهور كلية للتجارة بها ثلاثة أساتذة فى المحاسبة لم يتم إشراك أى منهم فى التدريس بالمعهد أو الإشراف على الرسائل التى تسجل به؟ وهل تدارك من قام بالموافقة على اللائحة الداخلية للمعهد هذه الازدواجية فى منح الدرجات العلمية فى نفس الجامعة؟
ولماذا يلجأ الطلاب الوافدون لهذا المعهد للحصول على درجة الدكتوراه فى المحاسبة بينما هناك كلية تجارة بنفس الجامعة تمنح نفس الدرجة ؟ وكيف يمنح المعهد درجتى الماجستير والدكتوراه فى القانون وليس بالجامعة كلية للحقوق أو أساتذة فى مجالات القانون المختلفة؟ هذه مجرد أمثلة للفساد الأكاديمى فى هذا المعهد وهى أشد من الفساد المالى ـ لذا فإن الأمر يحتاج لتدخل سريع الآن من المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع هذا المعهد بموضوعية
والتعرف على الكيفية التى تم بها البدء فى دراسة برامج لم تعرض على لجان القطاع المختصة وفى ظل عدم توافر أى مقومات مادية أو بشرية لبدء الدراسة فى تلك البرامج. ولعل ما يحدث فى هذا المعهد يبين أن الفساد فى جامعة دمنهور لم يقتصر على الفساد المالى والإدارى، وإنما يمتد لما هو أخطر وهو الفساد الأكاديمى.
وأتمنى أن يمتد نطاق عمل اللجنة التى أقترح تشكيلها عن طريق المجلس الأعلى للجامعات إلى الكليات الأخرى التى لا يوجد بها عمداء أو وكلاء للكليات.
