قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجولة تفقدية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسئولي الإدارات التي ستتولى استلام مقر الوزارة الجديد وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.
وخلال الجولة استمعت د. هالة السعيد إلى شرح حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الوزارة، من الدكتور طارق عبدالخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية واطلعت علي كامل تفاصيل انتقال الموظفين علي موجات متتابعة وفقًا للتخصصات وخطة الانتقال المعدة من قِبل الوزارة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الأوسط كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها ، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم يأتي تنفيذه تزامنًا مع ميلاد «الجمهورية الجديدة» التي تتطلب تضافر جميع الجهود بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وأكدت خلال جولتها ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين في الأماكن المخصصة بالوزارة والتي تم وضعها مسبقًا .
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن جموع الشعب المصرى بل والدول الخارجية تنتظر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، لأنه ليس مجرد انتقال مكاني ولكنه نقلة نوعية في الاداء الاداري للدولة.
وأضافت أن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتي الذي يستطيع العبور إلى المستقبل بدروع العلم والمعرفة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسئولي الإدارات التي ستتولى استلام مقر الوزارة الجديد وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه إبتداء من العام الجديد سيتم انتقال 10% من إجمالي موظفي الوزارة بما يمثل 10% من كل قطاع بالوزارة وذلك حتى لا يتعطل سير العمل، على أن ينتقل 10% أخرين في 1 مارس، و20% في 1 أبريل، و20% في 1 مايو، وبحلول شهر يونيو ينتقل 40% من الموظفين وبذلك تكون قوة الوزارة انتقلت بالكامل لمقرها الجديد قبل 30 يونيو 2022.
