نجحت الدولة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، وتزايد الإقبال على مبادرة «السداد النقدى الفوري» خلال الأربعة مراحل الأخيرة .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣٠ مليار جنيه.
واضاف الوزير أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
انتهت فترة التقديم للاشتراك في المرحلة الرابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢١ وبلغ عدد الشركات المُصدرة المشتركة بهذه المرحلة ١٦٥٠ شركة.
وبذلك يصبح عدد الطلبات المقدمة من الشركات المصدرة في للاشتراك في المبادرة خلال مراحلها الأربعة ٦٤٦٦ شركة.
وبكده يبقي اجمالي ما تم صرفه خلال المرحلة الاولي والثانية والثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري بلغ ١٨ مليار جنيه للشركات المشتركة في المباردة بداية من شهر نوفمبر ٢٠٢٠ حتي اكتوبر ٢٠٢١.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
رصدت "بوابة أخبار اليوم"انفواجراف يكشف نتائج مبادرة «السداد النقدى الفورى»لدعم المصدرين وهي كالتالي
أقرأ ايضا «معيط»: صرف ٣٠ مليار جنيه متأخرات لـ ٢٥٠٠ شركة من مبادرة السداد النقدي
